في جلستها المنعقدة - اليوم، السبت، برئاسة المستشار عادل عبد السلام، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النظر في قضية قتل المتظاهرين, والمتهم فيها كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى سابقاً، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، بتهمة إصدر أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير, إلى جلسة 26 يونيو، لعدم إنضباط الحضور داخل القاعة. هذا، وقام أهالي الشهداء بالاعتراض علي الدروع البشرية التي قام بها رجال الشرطة المدنية، بحجب مشاهدة المتهمين، حيث تعالت هتافات أهالي الشهداء مرددين عدة شعارات منها "الشعب يريد إعدام السفاح". وقد طلب فتحى أبو الحسن محامى، توسيع دائرة الاتهام وتعديل القيد والوصف، وإدخال كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، نتيجة لحجبه الحقيقة عن الرأى العام، و طارق كامل وزير الاتصالات السابق الذى قام بقطع النت والإتصالات، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، و حاتم الجبلى وزير الصحة، والذى كان ينقل الذخيرة الحية للشرطة فى سيارات الإسعاف، وفقا لشهادة اللواء مهندس حسين سعيد مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية.