علي خلفية زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لأثيوبيا الذي يضم 48 عضوا ويزور إثيوبيا حاليا، بشأن سد الألفية الذي سوف يتم تشييدة علي طول النيل عبر الرئيس الإثيوبي جيرما ولد جيورجيوس عن ترحيبه بوفد الدبلوماسية الشعبية الذي يزور العاصمة الاثيوبية "أديس أبابا" حاليا، مؤكدا أنه على ثقة من أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين المرتبطين بنهر النيل. وقال الرئيس الاثيوبي، في كلمة له خلال حفل العشاء الذي أقيم على شرفه زيارة الوفد: إننا نتفق جميعا على أن النيل مصدر حيوي للحياة والتنمية والأمن ، ولجهود الحد من الفقر، وتحقيق السلام بين كل الدول المتشاطئة. وأضاف الإخفاق في السابق في التعاون بين الجانبين أدى الى عدم تنمية مواردنا من هذا النهر كما كان يتعين، وخلال عشر سنوات عملت كل الدول الأعضاء على التوصل الى اتفاق متعدد الأطراف يستند إلى مبادىء الاستخدام العادل والمعقول للمياه مع الالتزام بعدم التسبب في أضرار لأي دول أخرى متشاطئة على النهر. وقال: هذا النهر هدية لدول حوض النيل، وإن الاتفاقية الاطارية الشاملة فتحت بشكل أخيرا للتوقيع قبل عام تقريبا وأن ست دول وقعتها حتى الان ونأمل أن تنضم الدول الاخرى اليها. وأضاف إثيوبيا تسعى جاهدة الى اجتثاث الفقر والتعامل مع تغير المناخ والجفاف المتكرر والتدهور البيئي والمجاعة التي ابتليت بها هذه البلاد منذ أجيال كثيرة. ومن جهة أخري عبر عن اعتقاده بأن الحد من الفقر واجتثاثه بشكل نهائي ممكن، وهي مهمة لنا جميعا وستكون مهمة طويلة ولهذا نبني سد الألفية لتوليد الطاقة الكهرومائية وهو عنصر مهم في خطتنا الطموحة "النمو والتحول للسنوات الخمس المقبلة. وفي نفس السياق قال: السد سيحدث تحولا في اقتصادنا عبر توفير طاقة رخيصة مستدامة وحشد الموارد، وفي الوقت نفسه، سيفتح اقتصادنا أمام التنمية الاقتصادية على مستوى أوسع نطاقا، ويسمح بتصدير الطاقة الصديقة للبيئة الى جيراننا وكل الدول الاخرى في حوض النيل، وهناك مزايا أخرى تتضمن حل مشاكل تراكم الطمي في السودان ومصر وحماية السودان من الفيضانات الكارثية وضمان تدفق مستمر ومستدام للمياه، وفي الواقع فإنه أيضا سيزيد من كمية المياه من خلال خفض معدل التبخر. ومن ناحية اخري قال الرئيس الاثيوبي: نحن نعتمد على بعضنا البعض بطرق كثيرة لصالح الجميع لبناء أساس قوي للتعاون الاقتصادى والاجتماعي والتنمية، ونحن نرتبط بنهر واحد، وترتبط مصائرنا ببعضنا البعض ايضا، ولا يتعين ان نسمح للماضي أن يتحكم في افعالنا اليوم، فالاتفاقية الاطارية التعاونية توفر طريقا للمشاركة والتعاون وتتضمن مبادىء، توفر حلا عادلا لكل دول حوض النيل"، مضيفا "المياه ليست سلعة للتقسيم، بل ميزة يتعين تقاسمها.