قام عدد من المأذونين الشرعيين، بالتظاهرة - اليوم، الثلاثاء - أمام وزارة العدل للمطالبة بإنشاء نقابة خاصة بهم وتخصيص رواتب شهرية ومعاش وتأمين صحى لهم، كما طالبوا بإلغاء المادة 20 من لائحة المأذونين والتي تنص علي "إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد التي تكون بها وقت طلب العقد ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة" . كما طالبوا وزارة العدل بالموافقة علي إنشاء نقابة خاصة بهم، مؤكدين أن ثورة 25 يناير رفعت الظلم عن كل فئات المجتمع بإستثنائهم .