استدعت نيابة الاموال العامة - اليوم، الاحد - د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، للاستماع إلى أقواله فى التحقيقات التى تجريها، بشأن توريد لوحات معدنية خاصة بالسيارات إلى وزارة الداخلية بقيمة 92 مليون جنيه، بعد ان تم التحقيق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمحبوس علي ذمتها 15 يومًا، والذي أقر بأن هذه الصفقة تمت الموافقة عليها من قبل نظيف ووزير المالية يوسف بطرس غالي.. وتعود وقائع القضية الي إسناد توريد لوحات معدنية خاصة بالسيارات إلى إحدى الشركات الألمانية بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات أو مزايدات بالمخالفة للقانون، مما أضر بالمال العام، حيث كانت تكلفة هذه اللوحات أعلى من أسعار السوق.