إحالة أسامة الشيخ إلى محكمة الجنايات للمرة الثانية

استكمالا لسلسة التحقيقات مع قيادات ماسبيرو السابقين، أمرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بإحالة المهندس أسامة الشيخ لمحكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور.
ويذكر أن هذه هى المر ة الثانية، التى يحال فيها الشيخ إلى الجنايات، حيث كان المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام، قد أمر بإحالة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح من أعمال وظيفته، وقيامه بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص، وشارك فيها التليفزيون بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية وذلك فى ضوء التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التى استمعت إلى أقوال المهندس أسامة الشيخ ووجهت له عدة اتهامات من بينها اتهامه بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية، مما يعد إهداراً للمال العام، إضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون موظفين بالاتحاد، وأشارت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أشرف رزق، المحامى العام، إلي أن الشيخ قام بإجراء تعاقدات وأسند لشركة يسهم هو فيها الإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق، إضافة إلى التعاقد مع وكالة إعلانية، لم تدفع 7 ملايين جنيه قيمه إعلاناتها فى برنامج "استديو النيل".