أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى مملكة البحرين للمساندة في تعزيز أمنها واستقرارها يمثل التزاما جماعيا، وأن وحدة البحرين خط أحمر لن يسمح لاي طرف تجاوزه في إشارة إلى إيران. وأكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة يمثل التزاما جماعيا بأمن مملكة البحرين وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مجددا رفض دول المجلس القاطع لأي تدخل خارجي في شئون مملكة البحرين أو الاستفراد بها. وأشاد العطية بمواقف دول مجلس التعاون المشرفة والمساندة لمملكة البحرين؛ تعزيزا لأمنها واستقرارها، والذي تمثل مؤخرا في إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى البحرين للمساهمة في حفظ الأمن والنظام. وقال العطية: إن هذه الخطوة التي اتخذتها دول المجلس إجراء عادي في مثل هذه الظروف، ويأتي في سياق تنفيذ اتفاقيات التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون والمسئولية المشتركة لدول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار فيها. وأضاف بأن الإخلال بأمن البحرين واستقرارها وبث الفرقة بين مواطنيها يعد انتهاكا خطيرا لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون وإضرارا بأمنها الجماعي.. مؤكدا دعم دول المجلس لمملكة البحرين في أي إجراءات تتخذها لحماية أمن مواطنيها وصيانة السلم الاجتماعي فيها. وفي السياق ذاته، كانت دول الخليج أكدت أنها تدعم استقرار البحرين وتقف معها بشكل مطلق ضد أي تدخل خارجي وصفا واحدا في وجه أي محاولات تخريبية. ويذكر أن إرسال القوات الخليجية إلى البحرين جاء بطلب من المنامة، التي حاولت فتح حوار مع المحتجين خلال الأيام الماضية، غير أنهم أصروا على العنف، وقاموا بإغلاق الطرق الرئيسية ومواقع اقتصادية حيوية.