أعلنت النيابة العامة أنها تلقت تقريراً يتضمن سماعها لأقوال مائة وعشرين شخصًا بمختلف انتماءاتهم؛ سواء كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى أو خارجه، فى التحقيقات القضائية التى تجريها للتحقيق فى حادثة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، والتى سميت ب"موقعة الجمل"، وذلك بصفتها السلطة المختصة، وكشفت النيابة أن لجنة تقصى الحقائق الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء السابق ليست سلطة تحقيق، وأن دورها ينحصر فقط فى جمع المعلومات عن الأحداث المشار إليها.