النيابة تؤيد التحفظ علي أموال العادلي ونظيف والمغربي

بسبب القضايا المنسوبة اليهم وهي الفساد والتربح بطرق غير مشروعة وإهدار المال العام أيدت محكمة جنايات القاهرة القرار الصادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بالتحفظ على أموال 22 من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، وذلك في إطار التحقيقات التي تجري معهم في نيابة الأموال العامة، في الاتهامات الموجهة ضدهم بالتربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار المال العام.
وتضم القائمة الصادر ضدهم قرار المنع كلا من : محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وزوجته، وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وزوجته وأولاده القصر، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته وأولاده القصر، وزهير جرانة وزير السياحة السابق وزوجته وأولاده القصر، وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان السابق.
بجانب كل من رجال الأعمال الآتية أسماؤهم وزوجاتهم وأولادهم القصر وهم: مجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبدالمنعم الصولحي، وأحمد بهجت، وشفيق محمد البغدادي، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفي كامل محمد علي، وإبراهيم سالم، وحسين علي حبيب سجواني، وأمير محمد وحيد، ومحمد كريم محمد زهير جرانة، ومنير غبور حنا، ومحمد أبو العينين، وحامد الشيتي، ونهاد بهيج.