جدل بين أولياء الأمور حول إعادة فتح الحضانات

في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تنفيذ خطة محكمة لعودة الحياة لطبيعتها في مختلف القطاعات؛ كخطوة نحو التعايش مع فيروس كورونا؛ تأتي بعض النقاط المجتمعية الحيوية والموثرة بخصوص عودة دوران عجلة الحياة، والتي من أهمها ما أثير مؤخرًا حول إعادة فتح الحضانات بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة بعد فترة إغلاق دامت لمدة أربعة أشهر، وذلك عقب إعلان وزارة التضامن عن عودة عمل بعض الحضانات التأهيلية بشكل تجريبي، وهو الأمر الذي لاقى جدلاً واسعًا داخل المجتمع، حيث اختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة، فقد رحب البعض بعودة الحضانات معتبرين أن الوضع يتوقف على مدى الالتزام بتطبيق معايير الوقاية الصحية، بينما اعترض آخرون على فتح الحضانات نظرًا لصعوبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية على الأطفال.
هذا وقد رحب بعض أولياء الأمور بفتح الحضانات، وقالت نشوى ربيع: هناك العديد من الحضانات التي تتميز بتوفير جميع سبل الحماية والوقاية الصحية لحماية أطفالنا، وفي مقابل ذلك تتطلب مصاريف شهرية مرتفعة، وتنتشر تلك الحضانات في الأماكن والأحياء الراقية، ويكون لها بروتوكولات خاصة للأطفال ويتوافر لديها طبيب وعيادة إلى جانب توافر كافة سبل التعقيم والتطهير والنظافة لحماية روادها من الأطفال.
وتؤكد مديحة عامر ولي أمر، أنه لاغنى عن فتح الحضانات من جديد، فهي ستكون الملاذ الوحيد الآمن للأمهات العاملات قائلة : "أنا أذهب يوميًا لعملي وأجد صعوبة بالغة في ترك أطفالي الصغار وحدهم في المنزل، وهو الأمر الذي يؤرقني كثيرًا، حيث أضطر إلى ترك أبنائي عند جدتهم حتى أعود من العمل.. لكن إذا التزمت الحضانات بطرق الوقاية والتطهير والنظافة والتعقيم؛ ستكون المكان المفضل والآمن للكثير من الأمهات العاملات بالنسبة لرعاية الأطفال الصغار"
وتقول مها سعيد ولي أمر لطفلين: لابد من إعادة فتح الحضانات؛ لأن معظم القطاعات بدأت بالعودة للعمل، وهذا سيمثل مشكلة للمرأة العاملة، حيث أنه من الصعب أن تصطحب أطفالها الصغار إلى العمل، وتستقل وسائل المواصلات، في ظل انتشار فيروس كورونا، مما قد يعرض حياة الأطفال للخطر، خاصة وانهم لن يتمكنوا من ارتداء الكمامات أو القفازات، لذلك فيجب الإسراع بقرار عودة عمل الحضانات في أقرب فرصة، مع ضرورة الأخذ في الأعتبار أهمية تطبيق كافة طرق الوقاية واتباع الإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم المستمرة داخل تلك الحضانات.
على الجانب الآخر اعترض بعض أولياء الأمور على عودة فتح الحضانات في الفترة الحالية، والتي تتزامن مع جائحة كورونا، وقالت سهام السيد: الأطفال لهم وضع خاص، فلا يمكن السيطرة عليهم بسهولة ويسر داخل دور الحضانة، حيث لا يستطيع أحد إرغامهم على إجراءات احترازية أو وقائية من قبل القائمين على إدارة تلك الحضانات، ومن هنا تتزايد نسب إصتابتهم بالفيروس؛ في حال إنتقاله إليهم بأي صورة؛ خاصة مع إحتمالية وجود مدرسات وعاملات مصابات ولا يظهر عليهم أي أعراض للفيروس وهو أمر غاية في الخطورة، فمعظم الحضانات الأهلية تفتقد لمعايير الحماية والنظافة والتهوية، لذا يجب التأني قبل اتخاذ أي قرار بخصوص عودة عمل الحضانات حفاظًا على صحة أطفالنا.
وتضيف ريهام محمد ولي أمر: الحل الأمثل هو استمرار غلق دور الحضانة، لأن خروج الأطفال من المنازل قد يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس، فأنا لن أجازف بذهاب أبنائي للحضانة، فكيف أتركهم في أماكن قد عانت من غياب الرقابة الصحية في الأيام العادية التي لم يكن فيها أي فيروسات؟، فما بالك بالفترة الحالية التي تصاحب الوباء؟.. فكل أم هي المسئولة الأولى عن حياة أطفالها، لذلك فأنا أمانع بشدة أي قرار بخصوص عودة الحضانات في الفترة الحالية.
ويقول أمجد راضي ولي أمر: معظم الحضانات لا تمتلك أي مقومات للحماية الصحية، بالإضافة إلى مظاهر الأهمال والتلوث التي تسود الكثير من دور الحضانة، وذلك في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية، ناهيك عن العدد الهائل من الحضانات التي تعمل بدون ترخيص في الكثير من الأحياء الشعبية، والتي ستكون من القنابل الموقوتة في وجه أطفالنا في حال عودة النشاط في ظل جائحة كورونا.
هبة موسى ولي أمر تقول: "لا يمكن السيطرة على أطفال صغار، الأمر ليس بالشيء الهين، خاصة وأن هناك الآلاف من الحضانات الغير مرخصة، وهي الأماكن التي جعل منها الكثيرون وسيلة سهلة للربح، حيث تفتقد أغلبها لأبسط اشتراطات الأمان، فالأمر أصبح تجارة من قبل أصحاب تللك الحضانات، فكيف نأمن على أطفالنا في مثل تلك الحضانات المنتشرة في كل شارع وحي؟، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".
من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطتها لإعادة فتح الحضانات بشكل تدريجي في ظل جائحة كورونا، وذلك عقب الموافقة على عودة فتح 650 دور حضانة على مستوى 21 محافظة، تمهيدًا لفتح الحضانات بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، وقد أكدت الوزارة أن هناك مجموعة من المعايير والإجراءات الاحترازية التي لابد من تطبيقها لعودة الحضانات للعمل مرة أخرى.
وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجب أن تتقدم الحضانة التي ترغب في العودة للعمل بطلب للإدارة الاجتماعية التابعة لها، والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، والتي تتضمن وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى داخل كل حضانة، إلى جانب ضرورة تخفيض عدد الأطفال على حسب السعة الاستيعابية، طبقًا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي بين الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة التزام دور الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد؛ على أن يتم قياس درجة حرارة جميع العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أي فرض تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.
وأضاف: كما شملت الإجراءات الاحترازية والوقائية ضرورة خلع الأحذية عند مدخل الحضانة، وذلك للأطفال وجميع العاملين، ومنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين والمدرسات بارتداء الكمامات الواقية، وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلدية بها أدوات النظافة الشخصية مثل المناديل والمطهرات والصابون ومنشفة قطنية، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
وأردف "العقبي": وتضمنت الإجراءات أيضًا تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنه في حال ظهور أي إصابة بالفيروس في الحضانة، فإنه سيتم على الفور إخلاؤها وتعقيمها وتطهيرها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض إصابة بالعدوى داخل الحضانة، مع ضرورة فحص جميع العاملين بالحضانة، وإجراء تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، ويراعى عدم حضور أصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة والحوامل، ووضع سياسة خاصة للإجازات المرضية للعاملين بالحضانة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه بشأن دور الحضانة غير المرخصة من الوزارة، فإنه قد تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وإخطارها بضرورة إغلاق أي حضانة تعود للعمل بدون الحصول على تصريح من وزارة التضامن، وهو ما يتطلب مبدئيًا حصولها على ترخيص الإنشاء من الوزارة لمتابعتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الموضوعة سلفًا بخصوص إنشاء الحضانات.
في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تنفيذ خطة محكمة لعودة الحياة لطبيعتها في مختلف القطاعات؛ كخطوة نحو التعايش مع فيروس كورونا؛ تأتي بعض النقاط المجتمعية الحيوية والموثرة بخصوص عودة دوران عجلة الحياة، والتي من أهمها ما أثير مؤخرًا حول إعادة فتح الحضانات بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة بعد فترة إغلاق دامت لمدة أربعة أشهر، وذلك عقب إعلان وزارة التضامن عن عودة عمل بعض الحضانات التأهيلية بشكل تجريبي، وهو الأمر الذي لاقى جدلاً واسعًا داخل المجتمع، حيث اختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة، فقد رحب البعض بعودة الحضانات معتبرين أن الوضع يتوقف على مدى الالتزام بتطبيق معايير الوقاية الصحية، بينما اعترض آخرون على فتح الحضانات نظرًا لصعوبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية على الأطفال.
هذا وقد رحب بعض أولياء الأمور بفتح الحضانات، وقالت نشوى ربيع: هناك العديد من الحضانات التي تتميز بتوفير جميع سبل الحماية والوقاية الصحية لحماية أطفالنا، وفي مقابل ذلك تتطلب مصاريف شهرية مرتفعة، وتنتشر تلك الحضانات في الأماكن والأحياء الراقية، ويكون لها بروتوكولات خاصة للأطفال ويتوافر لديها طبيب وعيادة إلى جانب توافر كافة سبل التعقيم والتطهير والنظافة لحماية روادها من الأطفال.
وتؤكد مديحة عامر ولي أمر، أنه لاغنى عن فتح الحضانات من جديد، فهي ستكون الملاذ الوحيد الآمن للأمهات العاملات قائلة : "أنا أذهب يوميًا لعملي وأجد صعوبة بالغة في ترك أطفالي الصغار وحدهم في المنزل، وهو الأمر الذي يؤرقني كثيرًا، حيث أضطر إلى ترك أبنائي عند جدتهم حتى أعود من العمل.. لكن إذا التزمت الحضانات بطرق الوقاية والتطهير والنظافة والتعقيم؛ ستكون المكان المفضل والآمن للكثير من الأمهات العاملات بالنسبة لرعاية الأطفال الصغار"
وتقول مها سعيد ولي أمر لطفلين: لابد من إعادة فتح الحضانات؛ لأن معظم القطاعات بدأت بالعودة للعمل، وهذا سيمثل مشكلة للمرأة العاملة، حيث أنه من الصعب أن تصطحب أطفالها الصغار إلى العمل، وتستقل وسائل المواصلات، في ظل انتشار فيروس كورونا، مما قد يعرض حياة الأطفال للخطر، خاصة وانهم لن يتمكنوا من ارتداء الكمامات أو القفازات، لذلك فيجب الإسراع بقرار عودة عمل الحضانات في أقرب فرصة، مع ضرورة الأخذ في الأعتبار أهمية تطبيق كافة طرق الوقاية واتباع الإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم المستمرة داخل تلك الحضانات.
على الجانب الآخر اعترض بعض أولياء الأمور على عودة فتح الحضانات في الفترة الحالية، والتي تتزامن مع جائحة كورونا، وقالت سهام السيد: الأطفال لهم وضع خاص، فلا يمكن السيطرة عليهم بسهولة ويسر داخل دور الحضانة، حيث لا يستطيع أحد إرغامهم على إجراءات احترازية أو وقائية من قبل القائمين على إدارة تلك الحضانات، ومن هنا تتزايد نسب إصتابتهم بالفيروس؛ في حال إنتقاله إليهم بأي صورة؛ خاصة مع إحتمالية وجود مدرسات وعاملات مصابات ولا يظهر عليهم أي أعراض للفيروس وهو أمر غاية في الخطورة، فمعظم الحضانات الأهلية تفتقد لمعايير الحماية والنظافة والتهوية، لذا يجب التأني قبل اتخاذ أي قرار بخصوص عودة عمل الحضانات حفاظًا على صحة أطفالنا.
وتضيف ريهام محمد ولي أمر: الحل الأمثل هو استمرار غلق دور الحضانة، لأن خروج الأطفال من المنازل قد يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس، فأنا لن أجازف بذهاب أبنائي للحضانة، فكيف أتركهم في أماكن قد عانت من غياب الرقابة الصحية في الأيام العادية التي لم يكن فيها أي فيروسات؟، فما بالك بالفترة الحالية التي تصاحب الوباء؟.. فكل أم هي المسئولة الأولى عن حياة أطفالها، لذلك فأنا أمانع بشدة أي قرار بخصوص عودة الحضانات في الفترة الحالية.
ويقول أمجد راضي ولي أمر: معظم الحضانات لا تمتلك أي مقومات للحماية الصحية، بالإضافة إلى مظاهر الأهمال والتلوث التي تسود الكثير من دور الحضانة، وذلك في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية، ناهيك عن العدد الهائل من الحضانات التي تعمل بدون ترخيص في الكثير من الأحياء الشعبية، والتي ستكون من القنابل الموقوتة في وجه أطفالنا في حال عودة النشاط في ظل جائحة كورونا.
هبة موسى ولي أمر تقول: "لا يمكن السيطرة على أطفال صغار، الأمر ليس بالشيء الهين، خاصة وأن هناك الآلاف من الحضانات الغير مرخصة، وهي الأماكن التي جعل منها الكثيرون وسيلة سهلة للربح، حيث تفتقد أغلبها لأبسط اشتراطات الأمان، فالأمر أصبح تجارة من قبل أصحاب تللك الحضانات، فكيف نأمن على أطفالنا في مثل تلك الحضانات المنتشرة في كل شارع وحي؟، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".
من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطتها لإعادة فتح الحضانات بشكل تدريجي في ظل جائحة كورونا، وذلك عقب الموافقة على عودة فتح 650 دور حضانة على مستوى 21 محافظة، تمهيدًا لفتح الحضانات بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، وقد أكدت الوزارة أن هناك مجموعة من المعايير والإجراءات الاحترازية التي لابد من تطبيقها لعودة الحضانات للعمل مرة أخرى.
وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجب أن تتقدم الحضانة التي ترغب في العودة للعمل بطلب للإدارة الاجتماعية التابعة لها، والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، والتي تتضمن وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى داخل كل حضانة، إلى جانب ضرورة تخفيض عدد الأطفال على حسب السعة الاستيعابية، طبقًا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي بين الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة التزام دور الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد؛ على أن يتم قياس درجة حرارة جميع العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أي فرض تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.
وأضاف: كما شملت الإجراءات الاحترازية والوقائية ضرورة خلع الأحذية عند مدخل الحضانة، وذلك للأطفال وجميع العاملين، ومنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين والمدرسات بارتداء الكمامات الواقية، وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلدية بها أدوات النظافة الشخصية مثل المناديل والمطهرات والصابون ومنشفة قطنية، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
وأردف "العقبي": وتضمنت الإجراءات أيضًا تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنه في حال ظهور أي إصابة بالفيروس في الحضانة، فإنه سيتم على الفور إخلاؤها وتعقيمها وتطهيرها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض إصابة بالعدوى داخل الحضانة، مع ضرورة فحص جميع العاملين بالحضانة، وإجراء تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، ويراعى عدم حضور أصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة والحوامل، ووضع سياسة خاصة للإجازات المرضية للعاملين بالحضانة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه بشأن دور الحضانة غير المرخصة من الوزارة، فإنه قد تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وإخطارها بضرورة إغلاق أي حضانة تعود للعمل بدون الحصول على تصريح من وزارة التضامن، وهو ما يتطلب مبدئيًا حصولها على ترخيص الإنشاء من الوزارة لمتابعتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الموضوعة سلفًا بخصوص إنشاء الحضانات.