بالرغم من كورونا.. السياحة الداخلية بدت في التعافي

لاقى قرار عودة السياحة الداخلية تدريجيًا ترحيبًا من العاملين بالمجال السياحي، حيث استعدت العديد من المنشآت السياحية بمختلف محافظات مصر لاستقبال الزائرين ، وذلك عقب حالة الإغلاق التي شهدها القطاع السياحي بسبب انتشار وباء كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من خطر العدوى بالفيروس، ولعل فترة إجازة عيد الفطر التي شهدت التشغيل الجزئي لبعض الفنادق والقرى السياحية بنسبة 25%؛ خير دليل على نجاح قرار عودة التشغيل والذي سترتفع نسبته في الفترة المقبلة لتصل إلى 50% من السعة الاستيعابية، حيث انتهت هيئة تنشيط السياحة من اعتماد عدد من المنشآت السياحية بالمدن الساحلية لاستقبال السياحة الداخلية في ظل اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم وتطهير المنشآت السياحية، وذلك كخطوة إيجابية نحو عودة حركة السياحة الخارجية، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي شملت مراجعة إجراءات عودة النشاط وسط إجراءات احترازية مشددة . "صوت البلد" رصدت آراء العاملين بالمجال السياحي حول عودة النشاط تدريجيًا.
يقول زاهر الحناوي شيف بأحد الفنادق السياحية: قرار عودة السياحة الداخلية قرار صائب، خاصة في ظل اتجاه العديد من الدول لعودة السياحة، مشيرًا إلى ضرورة التزام جميع المنشآت السياحية بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارتي السياحة والصحة، مردفًا: "ونحن كعاملين بالقطاع السياحي نأمل في عودة السياحة نظرًا للخسائر التي لحقت بالعديد من المنشآت السياحية خلال فترة التوقف الأخيرة والتي أثرت بدورها علينا كعاملين بالمجال السياحي" ، لافتًا إلى أهمية أتباع جميع العاملين بالقطاع السياحي لسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ويلمح رؤوف سامي موظف بأحد الفنادق، إلى سعادته البالغة بقرار عودة السياحة الداخلية بالفنادق والقرى السياحية التي حصلت على شهادات التشغيل التي اعتمدتها وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى رغبته الشديدة في العودة للعمل وتحقيق مصدر دخل لمساعدته على الحياة بعد فترة الإغلاق.
وأعربت ميادة الجوهري عن ترحيبها بقرار عودة تشغيل بعض المنشآت السياحية بنسب تشغيل محددة قائلة: "أخيرًا سأعود إلى عملي بعد فترة التوقف التي صاحبتها العديد من الضغوط النفسية على كافة العاملين بالقطاع السياحي بسبب انعدام مصدر الدخل وصعوبة تحمل أعباء المعيشة وعدم وجود موارد مالية كافية بالنسبة للعديد من الأسر التي يعمل أربابها في قطاع السياحة".
ويقول ربيع الشريف من العاملين بالمجال السياحي، "الحمد لله عودة النشاط من جديد بعد فترة التوقف ستنقذ الكثير من أبناء المهنة الذين وجدوا العديد من الصعوبات المعيشية خلال الفترة الماضية بسبب قرار الغلق"، ملمحًا إلى ضرورة اتباع جميع العاملين بالقطاع السياحي للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة جميع النزلاء.
ويقول أشرف عادل، صاحب أحد الفنادق السياحية، انتهيت من إعداد كافة التجهيزات والاشتراطات المطلوبة لعودة العمل بالفندق الخاص بي، وذلك املاً في حصولي على شهادة إعادة التشغيل، وأود أن يعود النشاط السياحي إلى سابق عهده مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشآت السياحية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن قرار عودة السياحة الداخلية قد جاء في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورنا، خاصة بعد بدء العديد من الدول في عودة حركة السياحة في ظل طول أمد بقاء الفيروس، ملمحًا إلى أن هذه الخطوة تعد كإجراء تجريبي لعودة حركة السياحة الخارجية، موضحًا أن عودة السياحة الداخلية ستتم طبقًا لضوابط مشددة حرصًا على سلامة النزلاء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم بتوافر ضوابط الإقامة بجميع المنشآت السياحية من أجل الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة، حيث ألزمت الشهادة ضرورة توفير كل منشأة لعيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع التأكد من وجود أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، والالتزام بمسافات التباعد بين الموظفين والنزلاء.
وأضاف: شملت أيضًا الضوابط المفروضة عملية تشغيل المطاعم بالمنشآت والفنادق السياحية، حيث تضمنت الاشتراطات ضرورة تباعد المسافات بين الطاولات وحظر التجمعات والحفلات والبوفيه المفتوح والشيشة، وأيضًا الإجراءات الخاصة باستخدام حمامات السباحة والشواطىء داخل المنشآت السياحية، حيث شملت الضوابط ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة بين الشماسي وتوفير المطهرات ومواد التعقيم والوقاية الشخصية. وبالنسبة لإجراءات تطهير وتعقيم الغرف فتتم بمعدل ثلاث مرات يوميًا، كما تقوم فرق التعقيم التابعة للفندق أو القرية السياحية بتطهير الحوائط ومقابض الأبواب بغرف النزلاء والأرضيات وإلزام النزلاء بارتداء الكمامات الواقية والعمل بإجراءات وزارة الصحة لحمايتهم من المخاطر خلال فترة إقامتهم.
وأشار "يوسف" إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تفتيش جديد من جانب لجان وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية على تلك المنشآت السياحية لإجراء اختبار آخر لشهادة السلامة الصحية وهو الأمر الذي سيساعد المنشآت الملتزمة في الحصول على شهادة دائمة تستطيع من خلالها العمل وفقًا للنسبة التي ستحددها وزارة السياحة مستقبلاً، حيث ستتيح تلك الشهادة الدائمة إمكانية استقبال السياحة الخارجية حال عودتها. لافتًا إلى أن نجاح فتح الفنادق والمنشآت السياحية المعتمدة أمام حركة السياحة الداخلية يعد من أفضل طرق الدعاية التي ستساعد على عودة حركة السياحة الخارجية وفقًا للشروط المقررة من مجلس الوزراء وتماشيًا مع مواصفات منظمة الصحة العالمية.
لاقى قرار عودة السياحة الداخلية تدريجيًا ترحيبًا من العاملين بالمجال السياحي، حيث استعدت العديد من المنشآت السياحية بمختلف محافظات مصر لاستقبال الزائرين ، وذلك عقب حالة الإغلاق التي شهدها القطاع السياحي بسبب انتشار وباء كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من خطر العدوى بالفيروس، ولعل فترة إجازة عيد الفطر التي شهدت التشغيل الجزئي لبعض الفنادق والقرى السياحية بنسبة 25%؛ خير دليل على نجاح قرار عودة التشغيل والذي سترتفع نسبته في الفترة المقبلة لتصل إلى 50% من السعة الاستيعابية، حيث انتهت هيئة تنشيط السياحة من اعتماد عدد من المنشآت السياحية بالمدن الساحلية لاستقبال السياحة الداخلية في ظل اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم وتطهير المنشآت السياحية، وذلك كخطوة إيجابية نحو عودة حركة السياحة الخارجية، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي شملت مراجعة إجراءات عودة النشاط وسط إجراءات احترازية مشددة . "صوت البلد" رصدت آراء العاملين بالمجال السياحي حول عودة النشاط تدريجيًا.
يقول زاهر الحناوي شيف بأحد الفنادق السياحية: قرار عودة السياحة الداخلية قرار صائب، خاصة في ظل اتجاه العديد من الدول لعودة السياحة، مشيرًا إلى ضرورة التزام جميع المنشآت السياحية بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارتي السياحة والصحة، مردفًا: "ونحن كعاملين بالقطاع السياحي نأمل في عودة السياحة نظرًا للخسائر التي لحقت بالعديد من المنشآت السياحية خلال فترة التوقف الأخيرة والتي أثرت بدورها علينا كعاملين بالمجال السياحي" ، لافتًا إلى أهمية أتباع جميع العاملين بالقطاع السياحي لسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ويلمح رؤوف سامي موظف بأحد الفنادق، إلى سعادته البالغة بقرار عودة السياحة الداخلية بالفنادق والقرى السياحية التي حصلت على شهادات التشغيل التي اعتمدتها وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى رغبته الشديدة في العودة للعمل وتحقيق مصدر دخل لمساعدته على الحياة بعد فترة الإغلاق.
وأعربت ميادة الجوهري عن ترحيبها بقرار عودة تشغيل بعض المنشآت السياحية بنسب تشغيل محددة قائلة: "أخيرًا سأعود إلى عملي بعد فترة التوقف التي صاحبتها العديد من الضغوط النفسية على كافة العاملين بالقطاع السياحي بسبب انعدام مصدر الدخل وصعوبة تحمل أعباء المعيشة وعدم وجود موارد مالية كافية بالنسبة للعديد من الأسر التي يعمل أربابها في قطاع السياحة".
ويقول ربيع الشريف من العاملين بالمجال السياحي، "الحمد لله عودة النشاط من جديد بعد فترة التوقف ستنقذ الكثير من أبناء المهنة الذين وجدوا العديد من الصعوبات المعيشية خلال الفترة الماضية بسبب قرار الغلق"، ملمحًا إلى ضرورة اتباع جميع العاملين بالقطاع السياحي للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة جميع النزلاء.
ويقول أشرف عادل، صاحب أحد الفنادق السياحية، انتهيت من إعداد كافة التجهيزات والاشتراطات المطلوبة لعودة العمل بالفندق الخاص بي، وذلك املاً في حصولي على شهادة إعادة التشغيل، وأود أن يعود النشاط السياحي إلى سابق عهده مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشآت السياحية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن قرار عودة السياحة الداخلية قد جاء في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورنا، خاصة بعد بدء العديد من الدول في عودة حركة السياحة في ظل طول أمد بقاء الفيروس، ملمحًا إلى أن هذه الخطوة تعد كإجراء تجريبي لعودة حركة السياحة الخارجية، موضحًا أن عودة السياحة الداخلية ستتم طبقًا لضوابط مشددة حرصًا على سلامة النزلاء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم بتوافر ضوابط الإقامة بجميع المنشآت السياحية من أجل الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة، حيث ألزمت الشهادة ضرورة توفير كل منشأة لعيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع التأكد من وجود أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، والالتزام بمسافات التباعد بين الموظفين والنزلاء.
وأضاف: شملت أيضًا الضوابط المفروضة عملية تشغيل المطاعم بالمنشآت والفنادق السياحية، حيث تضمنت الاشتراطات ضرورة تباعد المسافات بين الطاولات وحظر التجمعات والحفلات والبوفيه المفتوح والشيشة، وأيضًا الإجراءات الخاصة باستخدام حمامات السباحة والشواطىء داخل المنشآت السياحية، حيث شملت الضوابط ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة بين الشماسي وتوفير المطهرات ومواد التعقيم والوقاية الشخصية. وبالنسبة لإجراءات تطهير وتعقيم الغرف فتتم بمعدل ثلاث مرات يوميًا، كما تقوم فرق التعقيم التابعة للفندق أو القرية السياحية بتطهير الحوائط ومقابض الأبواب بغرف النزلاء والأرضيات وإلزام النزلاء بارتداء الكمامات الواقية والعمل بإجراءات وزارة الصحة لحمايتهم من المخاطر خلال فترة إقامتهم.
وأشار "يوسف" إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تفتيش جديد من جانب لجان وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية على تلك المنشآت السياحية لإجراء اختبار آخر لشهادة السلامة الصحية وهو الأمر الذي سيساعد المنشآت الملتزمة في الحصول على شهادة دائمة تستطيع من خلالها العمل وفقًا للنسبة التي ستحددها وزارة السياحة مستقبلاً، حيث ستتيح تلك الشهادة الدائمة إمكانية استقبال السياحة الخارجية حال عودتها. لافتًا إلى أن نجاح فتح الفنادق والمنشآت السياحية المعتمدة أمام حركة السياحة الداخلية يعد من أفضل طرق الدعاية التي ستساعد على عودة حركة السياحة الخارجية وفقًا للشروط المقررة من مجلس الوزراء وتماشيًا مع مواصفات منظمة الصحة العالمية.