فريق بحثي بجامعة القاهرة يدرس تأثير كورونا على الاقتصاد المصري

أعد فريق بحثي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دراسة حول تحليل آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والسياسات المقترحة للتعامل مع تداعياتها، تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة نجوي سمك، رئيس قسم الاقتصاد، وذلك في إطار مبادرة جامعة القاهرة لدعم البحث العلمي للمساهمة في إيجاد حلول تساهم في حل هذه الأزمة غير المسبوقة خلال العقود الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء؛ اهتم الجزء الأول بالوضع الصحي من حيث تفسير سلوك ونمط انتشار فيروس كورونا في مصر الحالي والمتوقع وشكل منحنى انتشار الفيروس الوبائي ثم مدى جاهزية القطاع الصحي المصري في ظل مواجهه الفيروس، وذلك لأن أي أثر اقتصادي يتوقف على الحالة الصحية والقدرة على الاحتواء.
كما ناقش الجزء الثاني تقدير تداعيات الفيروس على المستوى الكلي للاقتصاد ومعدلات النمو المتوقعة والأثر على أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية ومنها التضخم وسعر الصرف ومعدل البطالة في القطاع الرسمي وغير الرسمي وعجز الموازنة، فيما عرض الجزء الثالث لتحليل أهم القطاعات التي تزامن تأثرها مع بداية الأزمة مباشرة وهم قطاع السياحة والطيران وقطاع التعليم، وتناول الجزء الرابع للقطاعات الداعمة وتتمثل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي.
أما الجزء الخامس، فناقش القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة التحويلية، وأخيرًا جاء الجزء السادس ليعرض أهم النتائج والسياسات المقترحة للاحتواء والخروج الحذر من إجراءات التحوط والوصول لمرحلة التعافي، في خمس محاور أساسية بما يساعد على سرعة التعافي ودفع هيكل الإنتاج وبرامج الحماية الاجتماعية اللازمة لاحتواء الأزمة لأكثر الفئات تضررًا واستكمال خطة التنمية المستدامة.
أعد فريق بحثي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دراسة حول تحليل آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والسياسات المقترحة للتعامل مع تداعياتها، تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة نجوي سمك، رئيس قسم الاقتصاد، وذلك في إطار مبادرة جامعة القاهرة لدعم البحث العلمي للمساهمة في إيجاد حلول تساهم في حل هذه الأزمة غير المسبوقة خلال العقود الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء؛ اهتم الجزء الأول بالوضع الصحي من حيث تفسير سلوك ونمط انتشار فيروس كورونا في مصر الحالي والمتوقع وشكل منحنى انتشار الفيروس الوبائي ثم مدى جاهزية القطاع الصحي المصري في ظل مواجهه الفيروس، وذلك لأن أي أثر اقتصادي يتوقف على الحالة الصحية والقدرة على الاحتواء.
كما ناقش الجزء الثاني تقدير تداعيات الفيروس على المستوى الكلي للاقتصاد ومعدلات النمو المتوقعة والأثر على أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية ومنها التضخم وسعر الصرف ومعدل البطالة في القطاع الرسمي وغير الرسمي وعجز الموازنة، فيما عرض الجزء الثالث لتحليل أهم القطاعات التي تزامن تأثرها مع بداية الأزمة مباشرة وهم قطاع السياحة والطيران وقطاع التعليم، وتناول الجزء الرابع للقطاعات الداعمة وتتمثل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي.
أما الجزء الخامس، فناقش القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة التحويلية، وأخيرًا جاء الجزء السادس ليعرض أهم النتائج والسياسات المقترحة للاحتواء والخروج الحذر من إجراءات التحوط والوصول لمرحلة التعافي، في خمس محاور أساسية بما يساعد على سرعة التعافي ودفع هيكل الإنتاج وبرامج الحماية الاجتماعية اللازمة لاحتواء الأزمة لأكثر الفئات تضررًا واستكمال خطة التنمية المستدامة.