حبس الفقي و الشيخ 15 يوما بتهمة التربح والإضرار بالمال العام

قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة حبس أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة التي نسبت إليها تهمتي التربح والإضرار بالمال العام.
وقامت النيابة- خلال التحقيقات التي باشرها المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا بمواجهة أنس الفقي بما هو منسوب إليه من الإنفاق على الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب من أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون على نحو يخالف ما نص عليه وقرره قانون مباشرة الحقوق السياسية والمواد المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية، حيث تم توجيهها أي الدعاية لصالح مرشح معين (الرئيس السابق حسني مبارك) وحزب معين (الحزب الوطني).
وأضاف الفقي خلال التحقيقات "إنني كنت اتحدث خلال تلك الدعاية عن الانجازات في مصر بصفة عامة، وليس عن شخص أو حزب معين".
وواجهت النيابة الفقي بأنه أخذ مبلغ 5ر2 مليون جنيه من أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون اشترى بها هدايا لمهرجان القراءة للجميع رغم أن المهرجان لم يقام، وانه استولى عليها لنفسه، فأوضح الفقي انه سلم تلك الهدايا للقصر الرئاسي لحرم السيد رئيس الجمهورية السابق، غير انه قام بعد ذلك (وخلال التحقيقات) بإرسال أحد الأشخاص الذي أحضر تلك الهدايا وسلمها للنيابة التي قامت بدورها بتحريزها.
كما واجهته النيابة بأنه قام بالانفاق على تطوير البرامج والقنوات التليفزيونية بشكل مبالغ فيه على نحو أهدر أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فأجاب الفقي بانه كان يتحرك بهذا الشأن في إطار المنافسة مع القنوات الأخرى.
كما قامت النيابة بمواجهة أسامة الشيخ بأنه قام بإسناد الدعاية لمهرجان القراءة للجميع لشركة من الشركات الخاصة بالأمر المباشر وبدون إجراء مناقصة وبمبلغ يزيد عن أسعار السوق، كما قام بإسناد تطوير البرامج والقنوات لشركة يساهم فيها بمبالغ مغالى فيها إلى جانب تعاقده مع شركة صوت القاهرة باسمه، وأخذ منها مكافآت وأجور على الرغم من أن ذلك الأمر ممنوع عليه باعتباره من موظفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
كما واجهته النيابة بأنه كان يقوم بمنح أجور عالية وباهظة لعدد من المذيعين والفنانات ولاعبي كرة القدم السابقين، غير أن الشيخ برر ذلك في التحقيقات بأنه كان يريد المنافسة مع القنوات الأخرى.