بدأت مؤسسات حكومية رسمية في مصر الاتجاه نحو صناعة إعلامها الخاص بها، بعيدًا عن الإعلام التقليدي وصارت تخاطب الجمهور مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقرر حمادة الصاوي، النائب العام المصري، إنشاء إدارة جديدة حملت اسم “وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي”، معنية بمخاطبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معهم وتعريفهم بأحدث البيانات والمعلومات القضائية، ويمثل القرار تغيّرًا كبيرًا في نظرة النيابة العامة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تحظر التعامل معها، وأصدرت قرارًا قبل عامين بمحاسبة كل مسؤول نيابة لديه حساب إلكتروني يقوم بالتغريد عليه. ويبدو أن هناك استراتيجية عامة في مصر لتصنع كل وزارة أو مؤسسة رسمية إعلامها بنفسها، وتنشئ إدارات مختصة بمواقع التواصل الاجتماعي، مهمتها التواصل مع الجمهور ومدّهم بالمعلومات والبيانات الصحافية والرد على استفساراتهم دون وساطة وسائل الإعلام بما فيها المواقع الإلكترونية الإخبارية، حتى أن بعض الجهات الحكومية باتت تنشر البيانات والقرارات والمعلومات المهمة على منصات التواصل فقط. وبدأت وسائل الإعلام التقليدية تتعامل مع الصفحات الرسمية للمؤسسات الحكومية على منصات التواصل، باعتبارها مصدر المعلومة الوحيد للحصول على البيانات ومعرفة القرارات، ما يعني أن الاتجاه العام للحكومة أن ينصب الاهتمام على جمهور مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهم الشريحة الأهم، لأن أكثرهم لا يحصلون على معلوماتهم من الإعلام التقليدي. وتعكس السياسة الجديدة حجم التغيّر في نظرة الحكومة لمنصات التواصل، حيث كانت تتعامل معها باعتبارها “وسيلة فتنة وتخريب”، بل إن بعض نواب البرلمان وإعلاميين قريبين من السلطة، تبنّوا حملة تحريضية لحظر موقع فيسبوك، أو على الأقل تحجيم دوره. وقال صحافيون، إن استراتيجية الحكومة في بناء إعلام خاص بها على الشبكات الاجتماعية، يؤكد اعترافها بالإخفاق في السيطرة على منصات التواصل، ولم تجد أمامها سوى التعاطي معها مباشرة، ومنحها الأولوية القصوى، لأن جمهورها لا يمكن تحجيمه بالترهيب. ويرى متابعون، أن توسيع المؤسسات الرسمية من الاعتماد على دائرة التواصل المباشر مع الجمهور يشي بفقدانها الأمل في إصلاح وتطوير وتحسين صورة الإعلام التقليدي، وأن الرسائل الحكومية التي توجه من خلال الصحف والقنوات لم تعد تصل إلى الشارع، فكان البديل الأنسب الاعتراف وإنشاء جهاز إعلامي حكومي خاص بكل هيئة. ولفت خالد برماوي، الخبير والباحث في شؤون الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل، أن اتجاه الحكومة لتكوين ظهير إعلامي على منصات التواصل يلقي على المواقع الإخبارية الإلكترونية عبء تطوير المحتوى المقدم للجمهور، وانتهاج استراتيجية إخبارية جديدة تواكب المستجدات الراهنة، حتى تنجح في الاستمرارية والمنافسة. وأوضح أن المواقع الإخبارية التي تخاطب الجمهور بالبيانات الرسمية، سوف تواجه صعوبات بالغة للبقاء في المشهد، لأن منصات التواصل لديها نفس المحتوى وأكبر، ولا بديل عن زيادة مساحة التحليل والتفسير والبحث في ما وراء الحدث حتى تمتلك مزايا إضافية عن تلك الموجودة في الشبكات الاجتماعية. ويرى متابعون أن نجاح شبكات التواصل في إحداث صدى جماهيري وملامسة قضايا ومطالب الناس، جعل منها وسيلة الإعلام المفضلة، مع أنها في أحيان كثيرة تمثل ضغطًا عليها وتحرج مسؤوليها وتدفعهم إلى اتخاذ قرارات لإرضاء الناس. واعتبر الشاب أحمد سعيد، أن اتجاه الحكومة للاهتمام بالتواصل مع جمهور منصات التواصل، اعتراف متأخر بأن استمرار العداء والنظرة السلبية للشبكات الاجتماعية لن يجني لها سوى المزيد من التوترات، وتسويقها لنفسها عن طريق الإعلام التقليدي لم يعد له تأثير. وأضاف “ليس كل المصريين على منصات التواصل، لكن فئات الشباب المؤثرة أولى بأن تتحدث معهم الحكومة بعيدًا عن الإعلام التقليدي الذي فقد مصداقيته.. بينما في مواقع التواصل، تجد كل المعلومات والأخبار وحتى التحليلات المنطقية دون أن تكون مضطرًا لتصفح موقع أو صحيفة”. وتقوم المنصات الاجتماعية بدور الصحافة الإلكترونية، فكل مستخدم يتعامل في حسابه الشخصي على أنه صحافي مستقل، أو كاتب رأي ومفجّر قضية جدلية، لذلك فالتواصل الحكومي مع رواد مواقع التواصل يتخطى فكرة أنهم “جمهور مؤثر”، بل إنها تعتبرهم صحافيين تصعب السيطرة على أقلامهم، ولا بد من مخاطبتهم والرد على أسئلتهم. يضاف ذلك إلى أن “المواطن الصحافي” على الشبكات الاجتماعية يتكون من آلاف الصحافيين ومعدّي البرامج العاملين في المؤسسات الإعلامية، وعشرات الرموز السياسية والكتاب والمثقفين، فضلًا عن الناشطين من الجمهور العادي وهم كثر، كل هؤلاء تحولت صفحاتهم إلى نسخة مصغرة من المواقع الإلكترونية، ويتابعهم آلاف الناس وينتظرون كتاباتهم بشغف. وتظل الظاهرة الأهم، أن الكثير من الكتاب اتجهوا إلى صفحاتهم الشخصية للتغريد بعيدًا عن القيود المفروضة على أقلامهم في مؤسساتهم، وحظر الخروج عن النص بكتابة مقالات وتحليلات قد تواجه بالرفض، ما أضعف المواقع الإخبارية وجعلها لا تستطيع المنافسة. بدأت مؤسسات حكومية رسمية في مصر الاتجاه نحو صناعة إعلامها الخاص بها، بعيدًا عن الإعلام التقليدي وصارت تخاطب الجمهور مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقرر حمادة الصاوي، النائب العام المصري، إنشاء إدارة جديدة حملت اسم “وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي”، معنية بمخاطبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معهم وتعريفهم بأحدث البيانات والمعلومات القضائية، ويمثل القرار تغيّرًا كبيرًا في نظرة النيابة العامة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تحظر التعامل معها، وأصدرت قرارًا قبل عامين بمحاسبة كل مسؤول نيابة لديه حساب إلكتروني يقوم بالتغريد عليه. ويبدو أن هناك استراتيجية عامة في مصر لتصنع كل وزارة أو مؤسسة رسمية إعلامها بنفسها، وتنشئ إدارات مختصة بمواقع التواصل الاجتماعي، مهمتها التواصل مع الجمهور ومدّهم بالمعلومات والبيانات الصحافية والرد على استفساراتهم دون وساطة وسائل الإعلام بما فيها المواقع الإلكترونية الإخبارية، حتى أن بعض الجهات الحكومية باتت تنشر البيانات والقرارات والمعلومات المهمة على منصات التواصل فقط. وبدأت وسائل الإعلام التقليدية تتعامل مع الصفحات الرسمية للمؤسسات الحكومية على منصات التواصل، باعتبارها مصدر المعلومة الوحيد للحصول على البيانات ومعرفة القرارات، ما يعني أن الاتجاه العام للحكومة أن ينصب الاهتمام على جمهور مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهم الشريحة الأهم، لأن أكثرهم لا يحصلون على معلوماتهم من الإعلام التقليدي. وتعكس السياسة الجديدة حجم التغيّر في نظرة الحكومة لمنصات التواصل، حيث كانت تتعامل معها باعتبارها “وسيلة فتنة وتخريب”، بل إن بعض نواب البرلمان وإعلاميين قريبين من السلطة، تبنّوا حملة تحريضية لحظر موقع فيسبوك، أو على الأقل تحجيم دوره. وقال صحافيون، إن استراتيجية الحكومة في بناء إعلام خاص بها على الشبكات الاجتماعية، يؤكد اعترافها بالإخفاق في السيطرة على منصات التواصل، ولم تجد أمامها سوى التعاطي معها مباشرة، ومنحها الأولوية القصوى، لأن جمهورها لا يمكن تحجيمه بالترهيب. ويرى متابعون، أن توسيع المؤسسات الرسمية من الاعتماد على دائرة التواصل المباشر مع الجمهور يشي بفقدانها الأمل في إصلاح وتطوير وتحسين صورة الإعلام التقليدي، وأن الرسائل الحكومية التي توجه من خلال الصحف والقنوات لم تعد تصل إلى الشارع، فكان البديل الأنسب الاعتراف وإنشاء جهاز إعلامي حكومي خاص بكل هيئة. ولفت خالد برماوي، الخبير والباحث في شؤون الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل، أن اتجاه الحكومة لتكوين ظهير إعلامي على منصات التواصل يلقي على المواقع الإخبارية الإلكترونية عبء تطوير المحتوى المقدم للجمهور، وانتهاج استراتيجية إخبارية جديدة تواكب المستجدات الراهنة، حتى تنجح في الاستمرارية والمنافسة. وأوضح أن المواقع الإخبارية التي تخاطب الجمهور بالبيانات الرسمية، سوف تواجه صعوبات بالغة للبقاء في المشهد، لأن منصات التواصل لديها نفس المحتوى وأكبر، ولا بديل عن زيادة مساحة التحليل والتفسير والبحث في ما وراء الحدث حتى تمتلك مزايا إضافية عن تلك الموجودة في الشبكات الاجتماعية. ويرى متابعون أن نجاح شبكات التواصل في إحداث صدى جماهيري وملامسة قضايا ومطالب الناس، جعل منها وسيلة الإعلام المفضلة، مع أنها في أحيان كثيرة تمثل ضغطًا عليها وتحرج مسؤوليها وتدفعهم إلى اتخاذ قرارات لإرضاء الناس. واعتبر الشاب أحمد سعيد، أن اتجاه الحكومة للاهتمام بالتواصل مع جمهور منصات التواصل، اعتراف متأخر بأن استمرار العداء والنظرة السلبية للشبكات الاجتماعية لن يجني لها سوى المزيد من التوترات، وتسويقها لنفسها عن طريق الإعلام التقليدي لم يعد له تأثير. وأضاف “ليس كل المصريين على منصات التواصل، لكن فئات الشباب المؤثرة أولى بأن تتحدث معهم الحكومة بعيدًا عن الإعلام التقليدي الذي فقد مصداقيته.. بينما في مواقع التواصل، تجد كل المعلومات والأخبار وحتى التحليلات المنطقية دون أن تكون مضطرًا لتصفح موقع أو صحيفة”. وتقوم المنصات الاجتماعية بدور الصحافة الإلكترونية، فكل مستخدم يتعامل في حسابه الشخصي على أنه صحافي مستقل، أو كاتب رأي ومفجّر قضية جدلية، لذلك فالتواصل الحكومي مع رواد مواقع التواصل يتخطى فكرة أنهم “جمهور مؤثر”، بل إنها تعتبرهم صحافيين تصعب السيطرة على أقلامهم، ولا بد من مخاطبتهم والرد على أسئلتهم. يضاف ذلك إلى أن “المواطن الصحافي” على الشبكات الاجتماعية يتكون من آلاف الصحافيين ومعدّي البرامج العاملين في المؤسسات الإعلامية، وعشرات الرموز السياسية والكتاب والمثقفين، فضلًا عن الناشطين من الجمهور العادي وهم كثر، كل هؤلاء تحولت صفحاتهم إلى نسخة مصغرة من المواقع الإلكترونية، ويتابعهم آلاف الناس وينتظرون كتاباتهم بشغف. وتظل الظاهرة الأهم، أن الكثير من الكتاب اتجهوا إلى صفحاتهم الشخصية للتغريد بعيدًا عن القيود المفروضة على أقلامهم في مؤسساتهم، وحظر الخروج عن النص بكتابة مقالات وتحليلات قد تواجه بالرفض، ما أضعف المواقع الإخبارية وجعلها لا تستطيع المنافسة.
