قرار قضائي بشأن 20 منظمة وجمعية محل التحقيقات

قرر قاضي التحقيقات بمحكمة استئناف القاهرة، بشأن التصرف في 20 من المنظمات والجمعيات الأهلية محل التحقيق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منها لعدم الجريمة (انتر نيوز نت) والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية و جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور و جمعية الأمل الخيرية بالمنيا.
كما أصدر قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 14 منها لعدم كفاية الأدلة، وهي جمعية مؤسسة سهم الثقة ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان ومنظمة إيد في إيد من أجل مصر وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء و مركز موارد للتنمية و المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والمركز الوطني لحقوق الإنسان و جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية و منظمة الأقباط للأيتام والمعهد الديمقراطي المصري والمعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية والمركز المصري لحقوق الإنسان و جمعية جيل المستقبل ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.
وأفاد بيان صادر، اليوم السبت، من قاضي التحقيقات بمحكمة استئناف القاهرة القاضي علي مختار علي، بأن التحقيقات تضمنت في تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من السادة قضاة التحقيق بذلوا جهدًا كبيرًا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، و ذلك من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدي الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات و التصرفات المالية للمنظمات والكيانات و الجمعيات محل التحقيق وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى تاريخه، وقد باشرنا التحقيق استكمالًا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة 10 أشهر و تم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.
كما تضمنت الأوراق العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم، فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص، وكانت بعض تلك الوقائع قد تم الانتهاء من التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزامًا الفصل فيها دون إرجاء لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع، بحسب البيان.
وأكد التحقيق أن ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع.