إلغاء التحفظ على أموال 20 منظمة وجمعية أهلية ورفع أسماء الممنوعين من السفر

أصدر المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، بيانا حول ما أسفر عنه التحقيقات.
وقال البيان الصادر، اليوم، السبت، إن التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور، عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة، مثل أجهزة الأمن، ووزارتي المالية والتضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى تاريخه، وقد باشرنا التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة العشرة أشهر، وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.
وتابع البيان: «تضمنت الأوراق العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم- فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص- وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهينا من التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً علينا الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع».
وأضاف: «انتهينا من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، فقد ارتأينا إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل ستة منهم لعدم الجريمة، وهي ‏- INTERNEWS NET WORK إنتر نيوز نت وورك، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFE، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا».
وأوضح البيان: «كما أصدرنا أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربعة عشر منهم لعدم كفاية الأدلة وهم جمعية مؤسسة سهم الثقة، ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة إيد في إيد من أجل مصر، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز موارد للتنمية والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والمركز الوطني لحقوق الإنسان وجمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية- ومنظمة الأقباط الأيتام والمعهد الديمقراطي المصري والمعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية والمركز المصري لحقوق الإنسان وجمعية جيل المستقبل ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية».
وقال البيان: «لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا».
واستطرد البيان: «لما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه، وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية، مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع، ولا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان، فالأمر ليس بدع«.
واختتم البيان: «لما كان القضاء المصري بصفته إحدى السلطات الثلاث مسؤولا عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسؤوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون، وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص، وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات».