قرار عاجل من قاضي التحقيق بشأن 20 منظمة حقوقية في «التمويل الأجنبي»

أكد المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي، أن التحقيق الجاري جاء استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين، والذين بدأوا العمل على القضية التي تضم عددًا من منظمات وكيانات المجتمع المدني منذ قرابة 10 أشهر، وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.
وأضاف أن أوراق القضية تشمل 20 ألف ورقة، وتضمنت العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص - وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهينا من التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً علينا الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.
وتابع: "كما انتهينا من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد ارتأينا إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وهم "INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك)، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الأمل الخيرية بالمنيا".
وأصدر قاضي التحقيق أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 14 منهم لعدم كفاية الأدلة، وهم جمعية مؤسسة سهم الثقة ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان ومنظمة "إيد في إيد" من أجل مصر، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز موارد للتنمية، والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية، ومنظمة الأقباط للأيتام، والمعهد الديمقراطي المصري، والمعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية، والمركز المصري لحقوق الإنسان، وجمعية جيل المستقبل، ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.
وأوضح المستشار علي مختار رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، أنه أصدر أمرًا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء ممن تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأضاف بأنه لما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه، وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع، ولا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع.
وتابع: "ولما كان القضاء المصري بصفته أحد السلطات الثلاثة مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية، والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات".