اللجنة الدستوريه: لم يتم المساس بالمادة الثانية

أعلن مصدر مسئول باللجنة التعديلات الدستورية، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه لن يتم المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وأوضح المصدر إن اللجنة لن تتطرق أيضًا إلى طبيعة النظام السياسي للدولة وتوجهاتها العربية، والمواد البعيدة عن تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية الحالية التي ستستمر 6 أشهر.
من جانبه أوضح د. سليم العوا، أن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل الدستوري.
ومن جهه اخرى، أشار المصدر إلي أن أهم التصورات المقترحة لتعديل المادة 76 من اللجنة التي يرأسها المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، "أن يفتح الباب للمرشحين المستقلين بشرط حصولهم على توكيلات من الشهر العقاري من نحو 25 ألف مواطن له حق الانتخاب من نحو 15 محافظة، لضمان أن يكون للمرشح أرضية شعبية حقيقية ولا تقتصر جماهيريته على النزعة القبلية أو العائلية"، وأنه يمكن أن يفتح الباب للمرشحين المستقلين بشرط إضافي واحد هو حصولهم علي إجازة من 150 عضوا بمجلسي الشعب والشورى، مع الاستبعاد النهائي لدور أعضاء المجالس الشعبية المحلية والشروط المجحفة الأخرى التي استجدت على الدستور بتعديل عام 2007.