أكد خبراء الاقتصاد والطاقة أن الزيادة المتوقعة في أسعار منتجات البترول والكهرباء ابتداءً من أول يوليو وفق المعدلات المقترحة بين 85 إلي 110% لها إيجابيات تصب في سد العجز الموجود بالميزانية العامة للدولة ولكنها في نفس الوقت سوف تمس محدودي الدخل حتي إن (...)