من الواجب قانونيًا ودستوريًا، أن البرلمان وحده يمتلك الشلطة التشريعية في مصر، غير أن المادة 156 من الدستور المصري الحديث، التي وضعته لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، نصت على عرض القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي (...)