لم يعد أمام المنظمات الحقوقية أو أبناء البيت الحقوقى بمصر، فرصة للراحة، فالمعارك القانونية على أشدها، وكان أعنفها ما يدور حول تعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بعمل الجمعيات الأهلية وتأسيسها، بعد فترات من الشد والجذب بين الدولة ومنظمات المجتمع (...)