توافق كبير يصل الي ما يشبه الأجماع بين مختلف المراكز البحثية وغيرها المهتمة بتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا للمعايير الدولية يصب في ضرورة الفصل في الاختصاص الممنوح للنيابة العامة في مصر بين سلطتي التحقيق والاتهام وفقا للمرسوم بقانون 353 (...)