لازال النظام القانوني والقضائي الفلسطيني مثقلٌ بالُحقبات القانونية والدستورية المتنوعة، بدءا من الحقبة العثمانية، ومرورا بالحقبة الانتدابية، ومن ثمّ حقبة الحكم الأردني في الضفة الغربية والإدارة المصرية لقطاع غزة، وصولا لحقبة الاحتلال الإسرائيلي، (...)