توقع إسلاميون أن تظل المادة الثانية فى دستور 1971 كما هى دون تغيير، وأن يحدث توافُق بين الأزهر المؤيد لبقائها وبين السلفيين الذين ينادون بتغيير لفظ "أحكام الشريعة" إلى كلمة "الشريعة الإسلامية"، فى حين اقترح عدد من حزبى النور والبناء والتنمية أن تبقى (...)