فتح تقترح إشراف مصر على الأمن فى قطاع غزة

عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها للحوار الوطنى عزام الأحمد، أنه تم الاتفاق على إعادة أجهزة الأمن فى قطاع غزة وإعادة هيكلتها فى جهاز واحد وتشكيل لجنة أمنية عليا بإشراف مصرى وبدعم من الجامعة العربية للوقوف على دور ومهام ومتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض.. مضيفا "سنسير بخطوات حثيثة لإنجاز هذا الملف الذى سيحتاج إلى وقت وسنبدأ بجهاز الشرطة، لأنه أساس الأمن المجتمعى". مؤكداً أن مصر ليس لها أى أطماع فى فلسطين، فضلا عن أنها تساند إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال الأحمد، أمام ندوة عقدت اليوم الأربعاء فى كلية الحقوق بجامعة بيرزيت شمال رام الله، إن مصر تبذل جهودًا حثيثة لإنجاح المصالحة، فيما هناك أطراف فى غزة والضفة الغربية وعلى صعيد مختلف الفصائل لا تريد إنهاء الانقسام.
وأشار إلى أن هذه الأطراف لها مصالح سواء مادية أو سياسية مع دول إقليمية مثل سوريا وإيران وعالمية كالولايات المتحدة التى تؤثر بدورها فى رأيها وقرارها.. غير أن أحداث الربيع العربى أضعفت من تأثير هذه القوى، حيث تغيرت مواقف الفصائل مع سوريا وإيران كما سادت حالة من الغضب ضد واشنطن بسبب مواقفها المتحيزة لإسرائيل وانسداد عملية السلام.
وأفاد بأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) أصبح يردد للمسئولين الأمريكيين الذين يلتقونه بأن السلطة الوطنية تتعامل مع الولايات المتحدة من منطلق تحقيق مصالح شعب فلسطين وإنهاء الاحتلال، وتقديم المساعدات للفلسطينيين باعتبارها الدولة العظمى فى العالم.
ونوه الأحمد بأن قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة رغم أنف واشنطن لقى ترحيباً من قبل حركة حماس وأدى بدوره إلى تقارب فتح وحماس سياسيا.. مشددا على أنه لا يوجد تباين سياسى بين الحركتين، فيما طالب وسائل الإعلام التى وصفها بأنها "بوق التشويه" بنقل الحقائق كما هى.
وفيما يتعلق بالمقاومة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها إلى الحوار الوطنى عزام الأحمد إنه جرى الاتفاق، فى ظل انسداد عملية السلام، التركيز على المقاومة الشعبية السلمية والتأطير لهذه المقاومة بأشكالها المتعددة بما لا نترك فراغا فى الساحة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال والجدار والاستيطان.. مضيفاً أنه وللمرة الأولى ستتعامل حماس معنا فى هذه المسألة.
ونوه بأن أبرز محطات المقاومة الشعبية تمثلت فى الانتفاضة الأولى، حيث أقرت القيادة الفلسطينية عدم استخدام السلاح، قائلا: "إننا أنجزنا بفضل الانتفاضة الأولى اعتراف العالم بإعلان الاستقلال".. غير أنه أشار إلى أن كل مرحلة لها سماتها المختلفة.
وعن أزمة الحكومة، قال الأحمد: إن حماس متمسكة بموقفها من شخص رئيس الوزراء سلام فياض فيما أبلغهم الرئيس أبومازن، بأنه سيتم مناقشة هذا الموضوع غير أنه طالب بإعطاء فرصة.
وأوضح أنه سيتم خلال اجتماع الفصائل المقرر فى 20 ديسمبر الجارى مناقشة بنود المصالحة ومسألة الحكومة كما سيتم خلال اجتماع الرئيس أبومازن ورئيس المكتب السياسى لحماس خالد مشعل على هامش اجتماع منظمة التحرير فى 22 ديسمبر مناقشة الأمر ذاته.. مؤكدا أن هناك تأثيرات إقليمية وغربية بشأن موضوع الحكومة.
وناشد الفلسطينيين بضرورة أن يضعوا مكاسبهم ومصالحهم الشخصية جانبا لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، قائلا: "نحن فى مرحلة إنهاء الانقسام.. وبعد الانتخابات ستكون هناك شراكة بين الجميع لخلق مناخ مصالحة جادة وحقيقية".
وفيما يتعلق بالانتخابات، أجاب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها إلى الحوار الوطنى عزام الأحمد، بأنه على الرغم من الإعلان عن موعدها فى مايو المقبل إلا أنه ليس تاريخا مقدسا، مشيرا إلى أن حماس أغلقت مقار لجنة الانتخابات المركزية بغزة رغم أنها ليست سلطة تنفيذية ولا تعتبر هيئة حكومية.. "إلا أننا اتفقنا على إعادة تشكيلها من الجميع وتحديث جداول الناخبين فى غزة.
وحذر الأحمد من أن إسرائيل قد تسعى لإفشال عملية الانتخابات، مؤكدا أنه لن تجرى أية انتخابات مهما كان السبب دون القدس.
وفيما يتعلق بملف المعتقلين، قال رئيس وفد فتح للحوار الوطنى، إننا ضد الاعتقال السياسى، كما أن القانون يمنع ذلك إلا أن هناك خروقات فردية أحيانا تقع، معلنا أنه سيتم إطلاق سراح عدد من المعتقلين قريباً مطالباً حماس هى الأخرى بالإفراج عن المعتقلين فى سجونها وتسهيل موضوع السفر.. مؤكدا أن الانقسام يعتبر أكبر أرضية خصبة لاستغلال هذا الموضوع فى قمع الناس.
وطالب بعدم الانجرار وراء التصريحات غير المسئولة الهادفة إلى تضخيم ملف الاعتقالات.. وضرورة التركيز على الإيجابيات وإخفاء السلبيات لمعالجتها للنجاح فى الجهود الحالية.
وفيما يتعلق بوجود حماس فى سوريا، قال الأحمد: إنه على الرغم من أن حماس تحافظ على وجودها جزئيا فى دمشق إلا أن الإخوان فى سوريا يعتبرون طرف نزاع مع النظام السورى وهو ما سيؤثر بدوره فى الحركة هناك.