تأجيل تظلم رشيد على قرار منعه من التصرف بأمواله ل27 مارس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق، برئاسة المستشار أحمد يحيى تأجيل التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته على قرار منعه من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسة 27 مارس لتمكين الدفاع من الاطلاع على المستندات.
كان جميل سعيد، محامى رشيد، تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة، لنظر قرار المنع من التصرف الصادر فى 11 يونيو من العام الماضى ضد كل من رشيد وأفراد أسرته و قدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال المنصب ، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراة من مال والده، وذلك ثابت بعقود رسمية، مدونة عليها عبارة نصها "المشترى محمد رشيد بصفته وليا طبيعيا عن موكله وقت شراء هذه الأشياء.
وأجلت المحكمة فى الجلسة الماضية نظر التظلم لحين ضم مفردات القضية من الجهاز الكسب غير المشروع، وتم إرسال المفردات لجلسة اليوم وعقب ذلك طلب الدفاع الحاضر عن المدعى تأجيل القضية للاطلاع على المستندات المقدمة.