رئيس "الإدارية العليا" يتنحى عن نظر طعن وزير الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين للعمل

قرر المستشار كارم عبد اللطيف رئيس الدائرة السابعة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التنحى عن نظر الطعون التى أقامها وزير الداخلية على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، على أن يتولى نظرها العضو اليمين المستشار ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة، كما قرر إعادة المرافعة فى الطعون بجلسة اليوم.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة بإصدار أحكام نهائية برفض الطعون وتأييد الأحكام بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم. بعد أن أقام وزير الداخلية بصفته الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحى والمقدم محمد فضلى عبد الغنى والنقيب رامى محمد بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، مؤكدا أن الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 بإلزام ضباط وأمناء الشرطة بقص الشعر وحلق الذقن.
وذكر الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة.