أشارت تقارير صحفية، صادرة مساء اليوم الأحد، أن الرئيس السابق حسنى مبارك لم يتعرض لضغوط من قبل أى مسؤول بالبلاد خلال ثورة 25 يناير 2011، حتى يأخذ قرار تنحيه عن السلطة، وأن قراره كان بمحض إرادته لرغبته فى الحفاظ على أمن البلاد، وأن أياً من اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، الأسبق، والمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى ووزير الدفاع، والفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقتها، لم يمارسوا أي نوع من الضغوط على الرئيس السابق فى هذا الشأن، وذلك حسبما كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لصحيفة "المصري اليوم". وقالت المصادر :إن مبارك اتخذ قراره خلال وجوده فى مدينة شرم الشيخ وكان يصاحبه مصطفى الشافعى، سكرتيره الخاص فقط، وفقاً لتوصية من المشير طنطاوى للحفاظ على أمن البلاد، وحتى لا يتعرض مبارك لهجوم على قصره من قبل الثوار الذين هددوا بهذا الأمر وأضافت المصادر أن "مبارك كتب خطاب التنحى بنفسه وهو جالس منفردًا عقب اتخاذه القرار وليس سليمان وشفيق وطنطاوي، كما أشيع، وأنه أبلغ المشير بقراره عبر الهاتف وأوصاه بالحفاظ على البلد وأن يتكاتفوا لصالح البلاد، قائلاً: (خلى بالكم من البلد ومن بعض ومن الشعب). وتابعت المصادر أن مبارك تحدث هاتفياً مع اللواء عمر سليمان الذى كان موجوداً فى مبنى وزارة الدفاع عقب إنهاء مكالمته مع «طنطاوي»، ورتب معه تفاصيل إعلان بيان التنحى وتوقيت إعلانه والذى قرر أنه سيكون عقب مغادرة زوجته سوزان ثابت وابنيه جمال وعلاء وزوجتيهما القاهرة. وأشارت إلى أن اللواء سليمان سجل خطاب التنحى فوراً بالتزامن مع إعداد عائلة مبارك أنفسهم لمغادرة القاهرة إلى شرم الشيخ. وكشفت المصادر عن أن المسؤولين الأربعة اجتمعوا مع مبارك صباح 8 فبراير، أي قبل التنحى بثلاثة أيام، وكان اللقاء الأخير بينهم، وناقشوا فكرة رحيله، ولمسوا من الرئيس السابق إمكانية ذلك ولكن ليس بالسرعة التى تم اتخاذ القرار بها، وأنهم أبدوا ارتياحهم لذلك فى الأحاديث التى تبادلها مبارك مع المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان.
