قال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك فى الائتلاف الحاكم بتونس اليوم الخميس، إنه لا يقف وراء تعطيل التعديل الوزارى المرتقب، وإنما يطالب بتحسين أداء الحكومة وتغيير بعض الوزارات. وتعكف أحزاب "الترويكا" الحاكمة فى تونس منذ أشهر على التشاور فيما بينها، ومع أحزاب أخرى معارضة ومع سياسيين مستقلين من أجل الاتفاق على تعديل التشكيل الحكومى، وإمكانية توسيع الائتلاف تحت ضغط الشارع الذى يطالب بالإصلاحات والتنمية والتشغيل. وكان يفترض الانتهاء من المشاورات منذ الثلاثاء الماضى، لكن تم التأجيل مرة أخرى بسبب عدم التوصل إلى توافق. وتضم الترويكا حزب المؤتمر وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وتقوده حزب حركة النهضة الإسلامية. وقال بيان حزب المؤتمر إنه يعمل على المشاركة فى الحكومة على "أسس أحسن، أو الانسحاب". وأضاف البيان الذى حمل توقيع الأمين العام محمد عبون أن "مطالب حزب المؤتمر الأساسية تهدف للاتفاق على جملة من السياسات والإجراءات الكفيلة بتحسين أداء الحكومة ولتغيير طريقة إدارة الإتلاف، كما تهدف لإدخال تغيير فى بعض الوزارات منها وزارات السيادة". وتقترب مطالب حزب المؤتمر تقريبا من مطالب حزب التكتل الشريك الآخر فى الائتلاف، والذى هدد بدوره بالانسحاب من الحكومة فى حال لم يلمس إرادة حقيقية من حزب حركة النهضة فى التغيير. وتطالب عدة أحزاب، سواء من داخل الائتلاف أو خارجه، بتحييد وزارات السيادة التى تحتكرها حركة النهضة الإسلامية باستثناء وزارة الدفاع، لكن حركة النهضة ترفض التخلى عنها.
