"جبهة الإنقاذ" ترفع 7 مطالب فى الذكرى الثانية للثورة

في مقدمتها توفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات ومنع "أخونة" الدولة

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى عن 7 مطالب فى الذكرى الثانية لاندلاع ثورة الغضب فى 25 يناير المقبل، جاء فى مقدمتها توفير ضمانات حقيقية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل حر ونزيه يضمن حق الشعب المصرى فى الاختيار، إضافة إلى منع «أخونة الدولة» التى تسعى إلى تمكين جماعة الإخوان من رقاب الشعب وثرواته وحرياته.
وشددت الجبهة فى بيان أصدرته، مساء أمس الإثنين، على دعوتها للمواطنين للاحتشاد فى ميادين مصر، الجمعة القادم، للتأكيد على حيوية الثورة واستمرارها، والمطالبة بإنجاز دستور لكل المصريين يستهدف تحقيق نظام ديمقراطى لدولة مدنية حديثة، وتحقيق القصاص العادل الناجز لشهداء الثورة ومصابيها.
كما طالبت الجبهة بتحقيق مبدأ «المواطنة» ونبذ التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق المساواة باحترام حقوق المرأة المصرية التى أسهمت إسهاماً مشهوداً فى تفجير الثورة واستمرارها، إضافة إلى إنجاز تنمية اقتصادية حقيقية تعتمد على حُسن إدارة الثروات القومية والطاقات البشرية الهائلة المعطلة، بما ينهى معاناة الملايين من أبناء الشعب المصرى، وصولاً إلى تحقيق شعار «العدالة الاجتماعية» الذى طال انتظار المصريين له دون جدوى.
وذكرت الجبهة أنه «بعد عامين من ثورة 25 يناير المجيدة، تراكمت أخطاء النظام الإخوانى وقصوره وعجزه، الأمر الذى أدى إلى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين من أبناء شعبنا، وانفلات الأمن الداخلى والقومى، وتراجع الحريات العامة والخاصة، وتبعية القرار الوطنى للهيمنة الخارجية، بما يدفع البلاد إلى هوة الدولة الفاشلة، حسبما وصفت، وهو ما لم يحدث فى مصر عبر تاريخها الطويل».
وأضافت أنه «إذا كان الشعب المصرى قد أسقط نظام مبارك، الذى انحصرت أهدافه فى توريث الحكم، فإن جماعة الإخوان تفعل الشىء نفسه من خلال انحصار توجهاتها فى مشروع تمكين التنظيم السرى للجماعة وأخونة نظام الحكم على أنقاض نظام الدولة المصرية التاريخية».
وأكدت «الإنقاذ»: إن مواجهة ما سمته ب«المؤامرة المفضوحة» على شعب مصر ودولته، ورفاهية أبنائه، ومستقبل أجياله، إنما تقع على عاتق الجماهير الشعبية، وشباب الثورة البطل».