استغل تجار وموزعو كروت شحن "المحمول" عرضاً ترويجياً قدمته شركة "فودافون" لعملائها في رفع أسعار الكروت 15% وأكثر، مما أثار استياء المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم، ظناً منهم أن الحكومة بدأت تطبيق زيادات الضرائب من 3% إلى 18% على خدمات الاتصالات دون سابق إخطار، وهو القرار الذي تراجعت عنه الرئاسة والحكومة، وتم تجميده قبل أسابيع. ونفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تردد حول زيادة أسعار كروت الشحن لشركات المحمول الثلاث، قائلاً، في بيان له، إن زيادة أسعار الكروت "غير صحيح"، وأن ما حدث يتعلق بعرض قدمته شركة "فودافون" لخدمات المحمول دون شركتي "موبينيل "و"اتصالات". وقال البيان: إن شركة "فودافون" قدمت - دون الشركتين الأخريين - عرضاً لمشتركيها يتضمن منحهم دقائق مجانية تساوي 100% من قيمة الكارت، وذلك في مقابل زيادة قدرها 15% في ثمن الكروت بحيث يرتفع ثمن الكارت قيمة 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه وذلك لتغطية الزيادة في الدقائق الممنوحة، وظلت أسعار الشركتين الأخريين دون زيادة.
وأكد الجهاز - في بيانه - أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على كروت شحن المحمول، ودعا المواطنين عدم دفع أي مبالغ تزيد على السعر المعلن من الشركات وأن يبلغوا عن التجار الجشعين والمخالفين الذين استغلوا هذا العرض من فودافون في محاولة لزيادة مكاسبهم أو الذين يبيعون كروت المحمول بأسعار أعلى عن السعر المعلن من الشركات، مشيراً إلى أن كروت الشحن متوافرة بكل فروع ومنافذ الشركات وبالأسعار المعلنة وبدون أية زيادة.