يخوض الرئيس الأمريكي باراك أوباما والنواب الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، معارك أكبر بخصوص الميزانية خلال الشهرين المقبلين بعد التوصل بصعوبة لاتفاق "الهاوية المالية" لتجنب زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات ضخمة في الإنفاق كان من شأنها أن تدفع الاقتصاد الأمريكي لدائرة الركود. كان الاتفاق، الذي وافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت متأخر يوم الثلاثاء ووقعه أوباما يوم الأربعاء انتصارا للرئيس الذي فاز بفترة رئاسية جديدة في نوفمبر بفضل تعهدات بمعالجة مشاكل الميزانية عن طريق وسائل من بينها زيادة الضرائب على القطاعات الأكثر ثراء من الأمريكيين.
لكن من المتوقع أن تحدث مواجهات حامية خلال الشهرين المقبلين بشأن خفض الإنفاق وزيادة سقف الإقراض. وتعهد الجمهوريون الذين يشعرون بالغضب لأن اتفاق الهاوية المالية لم يتضمن ما يكفي من الإجراءات لكبح العجز في الميزانية الاتحادية باستخدام ذريعة سقف الدين للحصول على تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرة المقبلة.
ويعتقد الجمهوريون أنه ستكون لهم الكلمة العليا على أوباما عند بحث زيادة سقف الاقتراض في فبراير شباط لأن الاخفاق في التوصل لاتفاق قد يعني التعثر في سداد ديون أمريكية أو خفض آخر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأدت مواجهة مماثة في 2011 إلى خفض للتصنيف الائتماني للبلاد.
وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بات تومي لتلفزيون ام.اس.ان.بي.سي "تكمن فرصتنا هنا في سقف الدين.. نحتاج نحن الجمهوريون إلى الاستعداد لتحمل توقف جزئي لعمل الحكومة مؤقتا وهو ما قد يسفر هذا عنه."
لكن أوباما والأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس، يتشجعون بالفوز في الجولة الأولى من المعارك المالية حينما صوت عشرات من الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس على زيادات هائلة في الضرائب للمرة الأولى في عقدين.
وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب في مقابلة مع تلفزيون ان.بي.سي تبث اليوم الخميس "نعتقد أن الموافقة على هذا القانون تعزز بقوة موقف الرئيس في المفاوضات المقبلة."