"الأزهر" يصف اتهام برهامي له بعقد صفقة مع النظام ب"الافتراءات"

أكد الأزهر الشريف، أنه يُعد طوال التاريخ المصري أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة، وهو مرجع الكافة فيما يتعلق بالإسلام وشريعته، وأنه يفعل ذلك لوجه الله، ووفاءا لدوره التاريخي وفكره الوسطي، دون أي غرض حزبي أو سياسي أو غير ذلك.
وأشار الأزهر ، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إلى أن ما قررته المادة الرابعة من مشروع الدستور المصري الجديد، ليس إلا تأكيدًا لهذا الواقع الذي تشهد له كل مواقف التاريخ.
وردا على تصريحات الدكتور ياسر برهامي، استنكر الأزهر ذلك قائلا: "من عجيب الكلام وفضوله أيضًا أن يقول البعض أن المادة المشار إليها كانت نتيجة "صفقة ما" مع الأزهر"، واصفاً إياها ب"الافتراءات".
وأكد البيان أن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام، وحقيقة الأمر أن ممثلي الأزهر كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية، عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه، ولم يطلبوا للأزهر شيئًا غير التأكيد على حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه.
من جانبها، كانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت قرارها العلمي في شهر سبتمبر 2012 بتوضيح المقصود من كلمة "مبادئ الشريعة"، في الإجابة على سؤال تلقته من الجمعية التأسيسية، وأداءً لحق العلم والدين.
واختتم البيان قائلاً: سيبقى الأزهر، كما هو في ضمائركم معاشر المواطنين، قلعة الحق والدين، ولا يُعير اهتمامًا لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم، وهي لا تكشف إلا عن دخيلة أصحابها وما تخفي صدورهم تجاه الأزهر، وليس من الوفاء للوطن، ولا لدستوره الوليد، وعهده الجديد، هذه التفسيرات والتدبيرات "الباطنية"، التي لا تتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة، وروحه الشفافة، التي يتفق فيها الظاهر والباطن، دون مناوراتٍ أو خداع.