أعضاء النيابة: النائب العام هو في الحقيقة "نائب خاص" ينفذ مشيئة "المرشد"

رافضين التعامل معه ..

أعلن أعضاء النيابة العامة رفضهم التعامل مع نائب عام "غير شرعي"، بحسب وصفهم. وقالوا "إننا نعلن لشعب مصر العظيم رفضنا المطلق التعامل مع المستشار طلعت عبدالله، الذي رضي بالمنصب المغصوب من صاحبه الشرعي"، متسائلين عن "كيف نقبل التعامل مع نائب عام هو في حقيقته (نائب خاص)، ينفذ مشيئة المرشد العام للإخوان".

وأوضح أعضاء النيابة، في بيان لهم صدر اليوم تحت عنوان "استقلال القضاة ضمانة للوطن والمواطن"، أسباب رفضهم الاعتراف بشرعية المستشار عبدالله، التي أوردها البيان في شكل تساؤلات، منها "كيف نتعامل مع نائب عام دخل مكتبه في جنح الليل خلسة في حراسة فصيل سياسي معين وبمشاركة الحرس الجمهوري؟ وكيف نتعامل مع من قبل أن يظل على كرسيه المغصوب، بعدما اعتذرت قيادات النيابة جميعها معلنة رفضها للكرسي؟ وكيف نقبل التعامل مع من رضي ضميره أن يتدخل في سير التحقيقات لصالح فصيل معين، ويطلب من المحقق حبس الأبرياء؟".

وتساءل البيان أيضا: "كيف نقبل التعامل مع من يُنَكِّلُ بمن يخالفه الرأي، مثل المستشاران مصطفى خاطر ومحمد عبدالقادر الحلو، لمجرد تعبيرهما عن رأيهما في ناديهما؟ وكيف نقبل من تعوَّد إصدار القرارات وإلغائها نائبا عاما؟ وكيف نقبل التعامل مع من صرح في مركز الدراسات القضائية بأن الإعلان الدستوري خطأ وعزل النائب العام وتوليه أيضا خطأ، وأنه قبل بعد الضغط عليه؟ وكيف نقبل التعامل مع من استعان بتيار (الخوارج)، وهم من أُطلق عليهم قضاة من أجل مصر، المفصولين من النادي بقرار من جمعية عمومية لاشتغالهم بالسياسة، ثم عيَّنهم محامين عامين ومحامين عامين أُول ؟".

وأضاف الأعضاء: "كيف نقبل التعامل مع من يرفض مقابلتنا، ولا أعلى منه ولا أدنى يملك ذلك؟ وكيف نقبل التعامل مع من أتى بمساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية لإفشال وقفتنا؟ وكيف نقبل التعامل مع من سطر كتاب الاستقالة وأعلنها على الرأي العام، وأيد ذلك بتصريحات وأحاديث، ثم قرر العدول عنها متذرعا بأسباب مغلفة، بعد لقائه بالحركة المشبوهة قضاة من أجل مصر وأحد أعضاء مجلس الشعب المنحل (عصام سلطان)، الذي هو على خلاف مع القضاة ومُقدمٌ فيه أكثر من 1200 بلاغ؟ وكيف نقبل التعامل مع نائب عام هو في حقيقته (نائب خاص)، ينفذ مشيئة المرشد العام للإخوان المسلمين، الذي قرر أنه يتعين على النيابة إعادة القبض على المُفرج عنهم؟ وكيف لا يستنكر ذلك، وكأن المرشد سلطة أعلى من القضاء؟".

وواصل الأعضاء تساؤلاتهم: "كيف نقبل التعامل مع نائب عام يتعدى علينا بالتفتيش القضائي للإيقاع بنا بأسباب ملفقة ومزورة؟ وكيف نقبل التعامل مع من تقدم بطلب لوزير العدل، من أجل ندب قضاة تحقيق مع أعضاء النيابة العامة، الذين جاء ذكرهم على لسان المتحدث الإعلامي للجماعة محمود غزلان، والمتمسح بها عصام سلطان؟".