بلاغ يطالب بالتحفظ على شحنة قنابل مسيلة للدموع وارده من أمريكا

تقدم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام الاربعاء حمل رقم 10898 بسبب السماح بدخول شحنة قنابل مسيلة للدموع إلى مصر.
وأوضح مدير المركز خالد على المحامى أن جريدة الشروق المصرية نشرت على موقعها الالكترونى فى 29 نوفمبر 2011 خبراً يفيد استقبال ميناء الأدبية بمنطقة السخنة بالسويس شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 طن، ومن المنتظر وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طن من القنابل المسيلة للدموع.
وذكر الخبر أنها وصلت إلي الميناء محملة علي سطح السفينة "دارينا دانيكا" التي يقودها الربان "أندري كوسا" والمرسلة من شركة "كوبينرسيستم الأمريكية".
وأكد الخبر أنه فور وصول الشحنة إلي الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع الموظفين حالة من الغضب نظراً لما شاهدوه في ميدان التحرير من إرتفاع لعدد الشهداء والمصابين بسبب هذه النوعية من القنابل، وقد رفض خمسة من موظفي الجمارك تسلم هذه الشحنة.
وبناء على ما سبق تقدم محامو المركز بالبلاغ ضد كل من الدكتور عصام شرف بشخصه وصفته،و اللواء منصور العيسوى بشخصه وصفته، الممثل القانونى والمدير التنفيذى لشركة كوبينز سيستم الأمريكية، مطالبين النائب العام بالتحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملى للكشف عن صلاحيتها، ومكونتها، وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان محرم استخدامها من عدمه.
وشدد المركز على رفضه دخول مثل هذه الشحنات إلى مصر مطالبا المجلس العسكرى، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية بالتوقف فوراً عن إستخدام مثل هذه الأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر .
كما قام محامى المركز المصرى برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية لالزامهم بأن يكون تفريق المتظاهرين بالمياه فقط وعبر استخدام عربات المطافى وحظر استخدام كافة أنواع القنابل والرصاص والاسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء القتل أو الاصابات الجسيمة والمستديمة.
ورفض المركز استخدام أى تعسف ضد موظفى ميناء الأدبية، معربا عن تضامنه معهم فى موقفهم الوطنى والإنسانى ضد دخول مثل هذه الاسلحة التى تستخدم ضد المصريين،مدينا إحالتهم للتحقيق .