وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" يطالبون بنظام تعليمي يتضمن التسامح الديني

مؤيدين دعوة حقوق الإنسان لفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجيا ..

دعا مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والثلاثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) التي اختتمت اليوم السبت 17 نوفمبر 2012، في مدينة جيبوتي، عاصمة جمهورية جيبوتي، إلى تطوير نظام تعليمي يتضمن حقوق الإنسان الأساسية كالتسامح مع التنوع الديني والثقافي الضروري للنهوض بالمجتمعات المتعددة الثقافات.
وأدان المجلس الأعمال الدنيئة المتمثلة في عرض الفيلم المسيء "براءة المسلمين" ونشر الرسوم المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وغير ذلك من المواد التي تحرض على الكراهية الدينية بذريعة حرية التعبير.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه من تصاعد الأعمال المناهضة للإسلام التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع مبدأ حرية الأديان، داعيا الدول الأعضاء إلى تأييد مطالبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمم المتحدة إلى استصدار قرار يدين أي دولة أو مجموعة أو أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ووضع العقوبات الرادعة.
على صعيد آخر، أيد مجلس وزراء الخارجية دعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى مجلس حقوق الإنسان لفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الصارخة والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار والمحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية. ودعا حكومة ميانمار لإعادة الجنسية لمجتمع الروهينجيا المسلم التي ألغيت بموجب قانون الجنسية الصادر في 1982.
وأدان المجلس الأعمال الوحشية المتواصلة التي ترتكب في حق مجتمع الروهينجيا المسلمين بصورة ممنهجة، منددا بمشاركة قوات الأمن والمليشيات البوذية في أعمال القتل والتهجير القسري للسكان وإحراق بيوتهم وأماكن عبادتهم.
من جهة أخرى، دعا مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي الدول الأعضاء التي لم تنضم إلى صندوقي الأقصى والقدس إلى الانضمام لعضويتهما، وتقديم الدعم الاقتصادي لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، فضلا عن دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وتقديم المساعدات لبناء اقتصاد وطني بمقوماته الذاتية، والعمل على دعم مؤسساته الوطنية.