تأجيل محاكمة المتهمين بإتلاف مستندات أمن الدولة أثناء الثورة لجلسة 11 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، و40 ضابطا آخر بالجهاز لاتهامهم بفرم وإتلاف مستندات أمن الدولة أثناء ثورة يناير لجلسة 11 نوفمبر .
وكان المستشار محمد شوقى فتحى قد أسند للمتهمين تهم الإتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما اسند قاضى التحقيق إلى المتهمين اشتراكهم بطريقى التحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
ووجه قاضى التحقيقات إلى المتهمين تهمة الإضرار العمد بمصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومى المصرى.
وطالب عصام البطاوى، دفاع المتهم 26، بحظر النشر فى القضية لأنها تحتوى على أسرار تمس الأمن القومى.