أعطى البرلمان الأسبانى موافقته المبدئية على موازنة تقشفية ضخمة انتقدتها المعارضة بشدة بدعوى أنها تزيد من الركود والفقر فى البلاد. وصوت 179 نائبا بالموافقة على موازنة عام 2013 بينما رفضها 148نائبا فى البرلمان الذى يحظى فيه حزب الشعب المحافظ لرئيس الوزراء ماريانو راخوى بأغلبية مطلقة. وصوتت كل الأحزاب الأخرى باستثناء حزب واحد صغير قريب من حزب الشعب، إما بالرفض أو الامتناع عن التصويت. وسيتم الآن تمرير الموازنة عبر اللجان البرلمانية ومجلس الشيوخ قبل الحصول على موافقة نهائية فى ديسمبر، كما سيتم خفض إنفاق الوزارات الحكومية بنسبة 8.9%، وسيتم خفض موازنة قطاع الرعاية الصحية بنسبة 6ر22% وموازنة الثقافة بنسبة 19.6% والاستثمار فى البنية الأساسية بنسبة 15% ومساعدات التنمية بنسبة 23%. وتتعرض الحكومة لضغوط من الاتحاد الأوروبى لتقليص عجز الميزانية من 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى إلى 6.3% هذا العام. لكن آلاف المواطنين تظاهروا احتجاجا على الموازنة أمس الثلاثاء، قائلين إنها تزيد من "الكرب والبؤس". وقال زعيم المعارضة الاشتراكى ألفريدو بيريز روبالكابا إن سياسات راخوى التقشفية ستتسبب فى "المزيد من البطالة والركود وعدم المساواة والمعاناة".ويبلغ معدل البطالة بالفعل فى إسبانيا حوالى 25%. كما انتقدت المعارضة الموازنة كونها تستند على بيانات وتوقعات غير واقعية. وقال زعيم أقصى اليسار كايو لارا إن مسودتها أعدتها "أليس فى بلاد العجائب".