قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى والمرشح السابق للرئاسة، إن أى حوار وطنى جاد، يجب أن يبدأ من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وإذا لم يحدث هذا، فإن الأمر لن يتجاوز مجرد ترضيات. وأضاف "صباحى"، فى تصريحات لجريدة «الوطن» تعليقاً على دعوة حزب الحرية والعدالة، القوى الوطنية، ل«لم الشمل»، قبل إحالة القضاء الإدارى الدعوى المرفوعة بشأن «التأسيسية» إلى المحكمة الدستورية، «إذا صدر حكم بحل التأسيسية، فستكون هناك فرصة لإعادة تشكيلها بشكل متوازن، وإذا لم يصدر الحكم سنبقى على موقفنا المطالب بإعادة تشكيلها، دون هيمنة طرف سياسى عليها، أو استبعاد أى طرف آخر». وأوضح مؤسس التيار الشعبى، أن الدستور لن يكون معبراً عن الشعب المصرى، وثورة 25 يناير، فى ظل «تأسيسية» غير متوازنة، كما هو حال الجمعية الحالية، متابعاً، «على الرغم من العوار الحالى الذى يشوب تشكيل الجمعية، فقد أعطيناها الفرصة، لكن ما خرج منها حتى الآن من مواد، يشير إلى أن الدستور لن يضمن للمصريين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كاملة متساوية، بما فيها حقوق المأكل والسكن والتأمين الشامل». من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، فى بيان له، أمس، إن الدستور المصرى هو المعركة الأساسية الآن، مشيراً إلى أن الدساتير توضع بالمشاركة المتوازنة بين جميع قوى المجتمع من تيارات واتجاهات مختلفة وأحزاب ومؤسسات ونقابات، ومتخصصين فى القانون والدستور، مشدداً على ضرورة التوافق على «تأسيسية» جديدة، لوضع دستور ديمقراطى، يضمن الحقوق والحريات، ويساوى بين الجميع، ويحقق الفصل بين السلطات، ويكفل استقلال القضاء وأضاف الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس «الدستور» ل«الوطن»، إن الحزب لا يعترف بالجمعية الحالية، ويرفض مسودة الدستور التى طرحتها، لافتاً إلى أن الحزب فى مبادرة منه دعا القوى الوطنية والأحزاب للتوافق حول معايير تشكيل «تأسيسية» جديدة، ووضع مبادئ أساسية للدستور، بجانب تدشين حملة شعبية باسم «دستور لكل المصريين».