واشنطن تجدد طلبها من طرابلس إجراء تحقيق بمقتل "القذافي"

جددت الولايات المتحدة الأمريكية أمس طلبها من ليبيا إجراء تحقيق حول ظروف مقتل معمر القذافي بعد نشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، اعتبرت فيه أن ميليشيات متمردة قتلته بعد أسره.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند: "نلح على الحكومة الليبية بأن تجري تحقيقا فعليا حول هذه المعلومات (لمنظمة هيومن رايتس ووتش) ونريد ملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال طبقا لالتزامات ليبيا الدولية".

وأضافت: "مثل هذه الملاحقات ستكون إشارة إلى تطور الجهاز القضائي في ليبيا، ولكن ستكون أيضا ضرورية في إطار مصالحة وطنية".

وأوضحت أن الأمر ليس سرا، "ليبيا لا تزال ديموقراطية فتية ولا تزال هشة"، مضيفة أن "البلاد عملت في ظل هيكلية حكومية انتقالية لفترة طويلة ويجب الآن دعمها كي تستطيع أن تحقق تقدما في هذه المواضيع".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد أعلنت أمس، أن ظهور أدلة جديدة تدين ميليشيات ليبية معارضة في عمليات إعدام جماعية بعد القبض على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقتله في مدينة سرت في 20 أكتوبر الماضي تثير تساؤلات جديدة حول مقتله.

وذكرت المنظمة أن أدلتها تشير إلى أن ميليشيات مصراتة القت القبض على القذافي ونزعت أسلحة أعضاء قافلته، وبعد السيطرة عليهم ضربتهم بشكل وحشي.

ويفصل التقرير الواقع في 30 صفحة تحت عنوان "موت دكتاتور: الانتقام الدموي في سرت" الساعات الأخيرة في حياة القذافي والظروف المحيطة بمقتله على أساس إفادات شهود عيان وصور التقطت بهواتف نقالة.

وأظهرت صور فيديو أن معمر القذافي كان حيا عند إلقاء القبض عليه، ولكن الدماء كانت تسيل من جرح في رأسه، وظهر في الصورة وقد تعرض للضرب المبرح على أيدي المتمردين.

وأكدت المنظمة أن الأدلة المتعلقة بمقتل معمر ومعتصم القذافي تشكك في التصريحات الرسمية التي أدلت بها الحكومات الليبية التي قالت إن الاثنين "قتلا خلال تبادل عنيف لإطلاق النار".