من المقرر ان يصدق مجلس الأمن الدولى خلال الأيام القادمة على مشروع قرار فرنسا حول تمهيد الطريق أمام الأممالمتحدة لإعطاء الضوء الأخضر للتدخل العسكرى فى مالى. و يعد هذا المشروع أول خطوة قبل إرسال قوة أفريقية لمساعدة جيش مالى على استرداد منطقة الشمال. وفقا لما ذكره راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، ورحبت مصادر دبلوماسية بتعيين "رومانو برودى" رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق فى منصب المبعوث الخاص لسكرتير عام الأممالمتحدة فى منطقة الساحل الأفريقى. فقد كلف برودى بتنسيق تعهدات المجتمع الدولى فى حل أزمة مالى، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد آخر فرصة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) لتقديم خطة عسكرية ذات مصداقية. وأوضح الراديو أن هذا المشروع يعطى مهلة لسكرتير عام الأممالمتحدة "بان كى مون" 30 يوما للحصول على التفاصيل التنفيذية الذى يطالب بها مجلس الأمن الدولى من الإيكواس والاتحاد الأفريقى منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسمح أيضا بإرسال فورا مدربين عسكريين لإعادة تنظيم جيش مالى، كما يحث على إجراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة فى الشمال لاسيما متمردى الطوارق. وأكد الراديو أنه فى حال احترام أجندة مجلس الأمن الدولى فإن عملية استرداد منطقة شمال مالى يمكن أن تبدأ فى مارس القادم. من المقرر أن يعقد اجتماع فى عاصمة مالى (باماكو) فى 19 أكتوبر الجارى يجمع بين الإيكواس والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى. يذكر أن باماكو كانت قد طلبت رسميا من الأممالمتحدة موافقتها على انتشار قوة عسكرية دولية فى مالى تجمع قوات من دول غرب أفريقيا لمساعدتها على استعادة منطقة شمال البلاد التى يسيطر عليها الإسلاميين بعضهم من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى (أكمى). وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس،