النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ "الحافي" ضد الدستورية بالتزوير

المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام
تلقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم/ الأربعاء، بلاغا من ناصر الحافي المحامي بجماعة الإخوان المسلمين ومجموعة من المحامين الآخرين ضد هيئة المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت الحكم في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب وبطلان تشكيله.
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة أن النائب العام قرر على الفور إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة والاستماع إلى أقوال المبلغين, إلا أنهم طلبوا تأجيل سماع أقوالهم للأسبوع المقبل بدلا من صباح الغد.
يشار إلى أن ناصر الحافي كان قد اتهم الدستورية العليا خلال مرافعته بجلسة نظر التنازع حول تنفيذ حكم بطلان مجلس الشعب بالأمس, بأنها قامت بإرسال الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم.
الجدير بالذكر أن النائب العام قد تلقى الاربعاء بلاغا من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد المحامي ناصر الحافي الذي اتهم أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذي سبق وأن أصدرته المحكمة في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب.
وتضمن البلاغ أن المحامي المذكور ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهي جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم.
وأرفق رئيس المحكمة الدستورية في كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم.
وأمر النائب العام بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في البلاغ وسؤال المختصين بالمطابع الأميرية في هذا الشأن, حيث من المقرر أن تعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.