إلزام شركة منتجة للصلب بسداد مستحقات بنك "قناة السويس"

أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم جواز نظر الدعوى التي أقامتها شركة منتجة للصلب وتطالب فيها بنك قناة السويس بانتداب خبير محاسبي لتحديد حجم المديونية المقررة عليها.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن البنك سبق له أن حصل على حكم استئنافي نهائى، بأن تدفع له الشركة 84 مليونا و201 ألف جنيه مصرى إضافة إلى 13.5 مليون دولار "قيمة الدولار 6 جنيات للدولار الواحد" حتي 30 ابريل 2005 بخلاف 13.75 عائد سنوي علي المديونية بالجنيه المصري وفائدة 5.68 فائدة سنوية علي المديونية بالعملة الأجنبية، وبالتالي لا يحق للشركة إقامة دعوي مماثلة عن هذه المديونية.
أضافت المحكمة أن الخبير الفني اكتشف أن الشركة قد صادقت علي المديونية عندما بلغت 70 مليون جنيه حتي أول فبراير 2003.
اختتمت المحكمة في طلباتها بعدم جواز إقامة الدعوي مرة أخري ضد البنك على أن تلتزم الشركة بدفع المديونيات التي سبق تحديدها.