أبو الفتوح يستعرض فريقه الرئاسي ومشروعات "مصر القوية" من أجل النهوض بمصر

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه يعمل ضمن فريق عمل كبير من الخبراء والمستشارين والمتخصصين في مجالات مختلفة من أجل النهوض بمصر.
وأشار أبو الفتوح، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم الأحد لعرض المشروعات القومية الكبرى التي يتضمّنها برنامجه الرئاسي: "لا مجال لأن يعمل أي أحد منفرداً، لأن عصر الرئيس الفرد المستبد برأيه قد ولى وأطاحت به ثورة 25 يناير ولن يقبل به الشعب المصري مجدّداً".
وقد قام أبو الفتوح بتقديم فريق عمل برنامجه الرئاسي ليطرح كل منهم دوره ومشروعه القومي وكيفية تنفيذه، مؤكدا على: "أنه يعتمد على 11 مشروعا يحقق النهضة لمصر القوية".
وتشمل المشروعات القومية التي يسعى أبو الفتوح لتحقيقها في برنامجه الرئاسي، كل من مشروع محور قناة السويس الاقتصادي وتحويله إلي مركز للإنتاج والتوزيع العالمي للتجارة العالمية، ليحقق دخلا لا يقل عن 100 مليار دولار، بما يوفر فرص عمل تقدر بحوالي 1.5 مليون وظيفة خلال 5 سنوات، وكذلك مشروع تطوير توربينة رياح محلية بطاقة 1.5 ميجا وات تتناسب مع مناخ خليج السويس خلال 4 سنوات، بشكل يضمن لمصر مكانة في القطاع العالمي لتكنولوجيا طاقة الرياح والريادة على مستوى الشرق الأوسط ويواجه ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة بدون الحاجة للاعتماد على الخارج.
كما شهد المؤتمر عرض مشروع استراتيجيات العطاء الاجتماعي لمحاربة الفقر وسبل تفعيله وتطويره، بالإضافة لمشروع تنمية التكنولوجيا واستخدام الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت عامةً، وفي مجالات التسويق الالكتروني بشكل يجذب الاستثمارات العالمية بشكلٍ خاص.
واستعرض أبو الفتوح أبضا مشروع أرز الجفاف والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب مثل (القمح– الأرز– الذرة- الشعير) خلال ثلاث سنوات، وبأقل سعر للطن وهو 2000 جنيه مما يزيد الدخل القومي المصري إلى 4 مليار جنيه وفي ذات الوقت يوفر 6 مليار متر مكعب من المياه.
ويتضمن المشروع الرئاسي لأبو الفتوح مشروع تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يُمثلّ ما يقرب من 90% من الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى مشروع تنمية المجتمع المدني وتهيئة بيئة داعمة له، وأيضاً مشروع دمج القطاعات المهمشة لتحقيق المواطنة الكاملة، وهناك مشروع تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل طاقتهم الإنتاجية وإعداد قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة