وزير الصناعة : برنامج مساعدات من الاتحاد الأوروبى بتمويل 20 مليون يورو

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا التنسيق مع الاتحاد الأوروبى لبدء تنفيذ برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو، والذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، لافتا إلى أن هذا البرنامج قد تأخر تنفيذه بسبب الظروف التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين ولذا فيجرى حاليا الاتفاق مع الجانب الأوروبى لمد فترة تنفيذ المشروع عاماً إضافياً لتعويض فترة توقفه.
وقال الوزير فى بيان له اليوم، إنه استعرض مع سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة جيمس موران عددا من الموضوعات الهامة، التى سوف تطرح خلال الاجتماع الوزارى التاسع، لمنظمة التجارة العالمية والذى سيعقد بمدينة بالى الإندونيسية خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه ناقش مع المسئول الأوروبى موضوع "تسهيل التجارة" باعتباره أحد الموضوعات الهامة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف حالياً، لافتاً إلى دور مصر المحورى كمحرك لكافة الدول النامية والدول الأفريقية فى المفوضات المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات التجارية الأخرى المطروحة قيد التفاوض حالياً تضمنت موضوعات الترانزيت والفحص قبل الشحن، مشيراً إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس فى كافة المسائل التجارية العالقة قبل الاجتماع الوزارى المقبل لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا.
وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وذلك من خلال مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى حاليا لحل كافة المشكلات المتعلقة بالخصخصة بهدف زيادة معدلات تدفق الاستثمارات للسوق المصرى مرة أخرى ومن جانبه، أوضح جيمس موران أن نجاح الاجتماع الوزارى المقبل لمنظمة التجارة العالمية من شأنه تقوية النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا فى مقر منظمة التجارة بجينيف للتغلب على بعض الموضوعات الخلافية، لتقريب وجهات النظر حولها، لافتا إلى أن موضوع تسهيل التجارة يأتى على رأس أولويات الاجتماعات التى تجرى حاليا بالمنظمة.
وطالب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية فى إطار النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف، مشيراً إلى أن إلغاء الرسوم الحالية بين مصر ودول الاتحاد هو اتفاق ثنائى فقط لا يسمح لدول أخرى بالاستفادة منه، وأكد موران على استمرار برامج التدريب الممولة من قبل الاتحاد الأوروبى فى مصر خاصة برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، والذى من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.