عجز الميزانية الأمريكية يتراجع %37.5 إلى 680.3 مليار دولار

سجل العجز في ميزانية الولايات المتحدة تراجعا ملفتا خلال العام 2013 اذ بلغ ادنى مستوياته منذ الازمة المالية عام 2008 وذلك على الرغم من الخلاف السياسي حول الميزانية الذي شل الادارة الفدرالية.وكشفت الارقام التي نشرتها الخزانة الأمريكية ومكتب الميزانية في البيت الابيض ان العجز في مالية الدولة الفدرالية لم يعد يمثل سوى %4.1 من اجمالي الناتج الداخلي في السنة المالية التي انتهت في نهاية سبتمبر بعدما سجل %7.0 عام 2012 بحسب جريدة الوطن
أول مرة
وبذلك يكون العجز في ميزانية القوة الاقتصادية الاولى في العالم تراجع بنسبة %37.5 الى %680.3 مليار دولار ليتدنى لاول مرة منذ خمس سنوات عن عتبة الف مليار دولار الرمزية.
وهذا المجهود المالي الذي يسجل على خلفية مأزق سياسي وخطة تقشف قسرية في الولايات المتحدة، غير مسبوق منذ 45 عاما وهو يتخطى توقعات البيت الابيض التي كانت تراهن على عجز بنسبة %6.0.
واشار وزير الخزانة جاكوب لو ومديرة مكتب الميزانية في البيت الابيض سيلفيا بورويل في بيان مشترك الى انه «في عهد الرئيس (باراك) اوباما تراجع عجز البلاد خلال السنوات الاربع الماضية باسرع وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية».
ارتفاع الإيرادات
وهذا التصحيح الملفت في ميزانية الحسابات العامة الأمريكية مرده بالمقام الاول الى ارتفاع بنسبة %13.2 في عائدات الدولة التي وصلت الى مستوى قياسي قدره 2773 مليار دولار خلال السنة المالية 2013.
ولفتت الخزانة في بيانها بصورة خاصة الى الزيادة التي كانت «اعلى مما هو متوقع» في العائدات الضريبية التي تم جمعها من الاسر، والمرتبطة بصورة خاصة بزيادة الضرائب التي تقررت في اللحظة الاخيرة في يناير بعد معركة «الهاوية المالية» بين الديموقراطيين والجمهوريين.
واذ تقلصت النفقات العامة بفعل الاقتطاعات التلقائية في الميزانية السارية منذ مارس، سجلت تراجعا قدره %2.0 على مدى عام لتتدنى الى 3454 مليار دولار.
النفقات العسكرية
وبررت الخزانة هذا التراجع بانخفاض النفقات العسكرية مع الانسحاب من افغانستان، وانخفاض النفقات المرتبطة بالتعويضات للعاطلين من العمل والاقتطاعات التلقائية في الميزانية التي تطول «العديد من الادارات».
وفي المقابل فان الفوائد الصافية التي سددتها الخزانة على الديون الأمريكية التي باتت تتخطى 16700 مليار دولار، سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة %0.4 على مدى سنة لتصل الى 221 مليار دولار.
الوضع المالي
وهذا التصحيح في الميزانية الذي تحقق اثر ازمات وخلافات سياسية وتسويات في اللحظة الاخيرة، ليس موضع اجماع. فقد انتقد صندوق النقد الدولي مرارا خطة التقشف المطبقة في الولايات المتحدة ودعا هذا البلد الى «اعادة ترتيب» ماليته العامة.
كما ان ادارة اوباما نفسها غير مرتاحة تماما للوضع المالي ودعت مجددا الاربعاء الى اقرار خطة «اصلاحات بنيوية» تحل محل برنامج الاقتطاعات التلقائية في النفقات، مشددة على ان هذه الخطة ستسمح بتحقيق مدخرات بدون ان تعيق النمو.
خطة التقشف
وتم التوصل الى اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين في اللحظة الاخيرة غير انه يبقى مؤقتا اذ انه ينص على رفع سقف الدين حتى 7 فبراير فقط ويمول الدولة الفدرالية الى منتصف يناير فحسب.
وقال لو وبورويل في بيانهما ان «الادارة تبقى مصممة على العمل مع الكونغرس من اجل التوصل الى مقترحات تسمح.. بتعزيز الاقتصاد».
وفي حال عدم التوصل الى مثل هذا الاتفاق فان خطة التقشف التلقائية ستقضي باقتطاع 109 مليارات دولار من النفقات العامة خلال العام 2014 ما يهدد بالانعكاس على نمو اقتصادي لايزال هشا.