خلافات فى "الخمسين" بسبب مادة تداول المعلومات والأمن القومي

شهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الاثنين، خلافاً حاداً حول المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات، حيث قالت مصادر إن ممثلي القوات المسلحة وعددا قليلا من أعضاء اللجنة ومنهم ممثل النور، يطالبون بإضافه فقرة "إلا ما يضر بالأمن القومي" لنص المادة، فيما يرفض أغلب أعضاء اللجنة إضافتها.
وكادت الخلافات تؤدي إلى انسحاب ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، إلا أن خالد يوسف ومنى ذو الفقار وعمرو صلاح، حاولوا إعادته بقولهم إن هذا التصويت مبدئي، وأرجعوه للجنة مرة أخرى بعد انسحابه.
كما شهدت اللجنة جدلا حول مادة البحث العلمي، حيث طالب ممثل النور، بالنص بما لا يخالف المقومات المجتمعية، مشيراً لقضية الاستنساخ مما دفع مجدي يعقوب للقول إن حرية البحث العلمي لابد أن تكون مطلقة، ودخل محمود بدر ممثل تمرد في سجال مع ممثل النور بأن المادة الثانية فوق دستورية وتشمل جميع مواد الدستور.
من جانبه، قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن اللجنة انتهت من إجمالي 14 مادة وتتبقى 6 مواد، موضحا أن التصويت الحالي يعد تصويتا مبدئياً، والتصويت النهائي سيكون بنسبه 75٪ وهي نسبة التوافق.
وأضاف أنه تمت الموافقة على مادة حرية الاعتقاد بشكل مبدئي بالأمس، بأغلبية أصوات 26 مقابل رفض 14، لصالح النص الذي مفاده حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون، إلا أنه سيناقش مرة ثانية، وتم إقرار إحالة المادة 47 إلى اللجنة المصغرة مع بقية المواد الخلافية من أجل حسمها بعد تأجيل التصويت عليها.