تأجيل محاكمة 139 متهمًا فى أحداث رمسيس الأولى لجلسة 18 نوفمبر

قررت محكمة جنح باب الشعرية المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حافظ وسكرتارية فؤاد محمود، تأجيل محاكمة 139 متهمًا فى أحداث اشتباكات ميدان رمسيس الأولى، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.
وطالب دفاع عدد من المتهمين خلال جلسة اليوم، ببراءة موكليهم، مستندين إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين فى حالة تلبس وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامين مع المتهمين وانتفاء الركن المادى والمعنوى فى جريمة التظاهر وكذلك الإتلاف والضرب، وطالب بإعمال نص المادة "32" من قانون العقوبات للارتباط.
ودفع المحامون بشيوع الاتهام وعدم تحديد أدوار معينة للمتهمين بل توجيه اتهامات واحدة لكل المتهمين دون تخصيص وعدم معقولية تصور الواقعة وانتفاء ركن العلم وكذلك الركن المادى والمعنوى فى الجرائم المنسوبة إليهم.
كما طلب دفاع المتهمين، إخلاء سبيلهم حال قيام المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن جميعهم لهم محل إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب وليس لهم تأثير على سير التحقيقات أو الشهود فى القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا، تنوعت بين الشروع فى القتل، التجمهر فى جماعات أكثر من 5 أفراد، مقاومة سلطات، حيازة سلاح بدون ترخيص، استعراض القوة والعنف، إتلاف مال عام وخاص، قطع طرق وتعطيل المواصلات العامة، وترويع مواطنين وتحريض على عنف وضرب المجنى عليهم.
وتعود تفاصيل أحداث ميدان رمسيس الأولى، حين قامت جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرات لها بالميدان يوم 15 يوليو الماضى، ووقعت اشتباكات بين الإخوان وبين الباعة الجائلين، بسبب خوفهم من إخلاء الميدان ونقل بضائعهم واعتصام مؤيدى الإخوان بالميدان كما فعلوا فى رابعة العدوية، وتدخل خلال الاشتباكات بلطجية ومسلحون قاموا بإطلاق النار ما تسبب فى سقوط مصابين وتفاقم أعمال عنف.
وعلى أثر ذلك، تدخلت قوات الأمن وتمكنت من القبض على 400 متهم، تم توزيعهم على أقسام شرطة ونيابات الظاهر، والسيدة زينب، والموسكى، وباب الشعرية، وأمرت الأخيرة بإحالة 139 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنح، بعد تجديد حبسهم 3 مرات لمدة 15 يومًا، ومرة أخيرة لمدة 40 يومًا، وتمت إحالتهم خلال تلك الفترة إلى المحاكمة.