هيومان رايتس ووتش : اثيوبيا تعذب المعتقلين

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، أن سجناء سياسيين معتقلين في شروط مزريه قد تعرضوا للتعذيب في إثيوبيا، وذلك في تقرير قالت الحكومة الإثيوبية إن فيه الكثير من الأكاذيب.
واتهم التقرير الصادر تحت عنوان "إنهم يريدون اعترافا"، الشرطة بتعذيب الأشخاص حتى يوافقوا على الاعتراف بجرائم مختلفة سواء ارتكبوها أم لا.
ويقول التقرير أيضا إنه منذ الانتخابات المتنازع عليها في 2005، شددت الحكومة من القيود على حرية التعبير.
ومنح قانون لمكافحة الإرهاب صدر في عام 2009، الحكومة المزيد من الوسائل أيضا لتقييد أصوات المعارضة وتضييق الخناق على المنشقين.
ويركز التقرير الذي استند إلى مقابلات مع 35 شخصا، على قطاع التحقيق في الجرائم بالشرطة الاتحادية المعروف باسم "مايكيلاوي" والذي يقع مقره في العاصمة أديس أبابا.
وينقل السجناء إلى مقر "مايكيلاوي" بعد فترة وجيزة من إلقاء القبض عليهم، ويجري الاستجواب الأولي للمحتجزين داخل هذه المنشأة ، وغالبا ما تلي ذلك انتهاكات.
ونقل هذا التقرير عن سجناء سابقين قولهم إنهم "تعرضوا للصفع والرفس وللضرب بآلات مختلفة من بينها عصي وأكعاب بنادق".
وقال آخرون إنهم أرغموا على البقاء بالقوة "في وضعيات مؤلمة لوقت طويل وهم معلقون بالحائط مع تعرضهم غالبا للضرب".
ومع ذلك اعتبرت السلطات الإثيوبية أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي جمع شهادات 35 معتقلا سابقا "فيه الكثير من الأكاذيب".
وقال المتحدث باسم الحكومة، شيميليس كمال: "لم يقدموا أي دليل"، مضيفا أن كل السجون الإثيوبية تتبع قوانين صارمة جدا وهي تضمن للسجناء معاملة إنسانية.
وقالت المنظمة في تقريرها أيضا إن ذوي السجناء ووكلائهم منعوا من الوصول إليهم.
وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، إثيوبيا على عدم إبقاء أي شخص بالسجن بدون محاكمة لفترات طويلة.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أيضا أنه ينبغي على المانحين إلى إثيوبيا، أحد أكبر متلقي المساعدات من الغرب، أن يطالبوا بالمساءلة من جانب السلطات، بما في ذلك ضمان السماح للمراقبين بالوصول إلى مركز الاعتقال.