انبوب نفطي جديد يعزز موقف اقليم كردستان تجاه الحكومة العراقية

سيعزز خط أنابيب جديد لتصدير النفط موقف إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق نظرا لما سيدره من إيرادات تزيد على نصيب الإقليم من إجمالي إيرادات العراق النفطية الذي يتلقاه من بغداد وهو ما قد يشكل نقطة تحول تقوي مركزه في سعيه المستمر منذ فترة طويلة نحو الاستقلال.
وأثار إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 غضب حكومة بغداد المركزية مرارا بل هدد بالانفصال عنها لكنه رغم ذلك يدين بالفضل لبغداد لحصوله على نصيب من ميزانية العراق عضو منظمة أوبك البالغة 100 مليار دولار. وقد يتغير ذلك الوضع قريبا.
فقد حقق الأكراد بالفعل إيرادات تقارب مليار دولار من نفط الإقليم الذي جرى نقله بالشاحنات عبر تركيا إلى الأسواق العالمية وحالما يبدأ تشغيل خط الأنابيب الجديد في نهاية العام ستحصل كردستان على ما يقرب من هذا المبلغ شهريا.
ويعد خط الأنابيب دلالة على التفكير الاستقلالي المتنامي للإقليم وقد يحقق له الاكتفاء الذاتي رغم أن ذلك في حد ذاته لن يكون كافيا لتحقيق الاستقلال الذي يحلم به الأكراد.
وقال مصدر نفطي في كردستان طلب عدم الكشف عن هويته "سيكون النفط محفزا للاستقلال وليس سببا له.
"سيأتي الاستقلال نتيجة الاستفزاز والأوضاع في المنطقة وفي التوقيت المناسب."
وقال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان إنه بالرغم من أن خط الأنابيب يقوي الموقف الكردي فإن أحلام الاستقلال يجب أن تكون مضبوطة بالتفكير الواقعي.
وقال لرويترز يوم الخميس "لا يمكن أن نحرم من الاستقلال الاقتصادي والسياسي. لا نريد أن يكون الإقليم تحت رحمة بغداد حين تهدد كل يوم بخفض ميزانيتنا."
وأضاف "نستحق دولة مستقلة لكن ليس من السهل المضي في ذلك الطريق قبل أن نصبح مستعدين وتصبح دول المنطقة كلها ديمقراطية. نحن واقعيون."
وتخشى واشنطن وبغداد من أن يرسي خط الأنابيب سابقة قد تؤدي فيما بعد إلى تقسيم العراق. فقد فوضت محافظة نينوى - وهي تحت سلطة الحكومة المركزية - في الآونة الأخيرة محافظها في توقيع العقود مع الشركات النفطية متتبعة خطى كردستان.
وتؤكد حكومة إقليم كردستان التزامها بكونها جزءا من دولة اتحادية ديمقراطية في العراق وتقول إن لامركزية السلطة هي السبيل الوحيد لمنع تفكك البلاد.
وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان خلال زيارة لبريطانيا هذا الشهر إن اقتسام جميع الإيرادات النفطية وفقا للدستور الاتحادي واستقلال كردستان اقتصاديا هما السبيل لوحدة العراق.
غير أنه لا توجد بعد آلية للحصول على مدفوعات مبيعات النفط عبر خط الأنابيب الجديد. ويقول الأكراد إنهم سيأخذون مستحقاتهم ويرسلون الباقي إلى بغداد وهو عكس العملية الحالية التي تقوم في إطارها الحكومة المركزية بتوزيع الإيرادات.
ويهدف الأكراد مبدئيا لضخ 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر خط الأنابيب الجديد الذي يمتد 281 كيلومترا (174 ميلا) في أراضي كردستان من حقل طق طق النفطي إلى منطقة تتلاقى فيها حدود العراق وسوريا وتركيا.
ومع قيام الشركات بزيادة الإنتاج وتطور البنية التحتية فإن من المنتظر أن ترتفع الصادرات إلى المستوى المستهدف عند مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 ثم إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2019.
وتسببت سياسات كردستان الحازمة في مجال الطاقة في إغضاب بغداد التي هددت بقطع العلاقات مع تركيا وحرمان الإقليم من حصته البالغة 17 في المئة من الميزانية إذا مضت الصادرات قدما عبر خط الأنابيب الجديد دون موافقتها. وتشتكي حكومة كردستان من أنها لا تتلقى سوى نحو 11 في المئة من الميزانية على أي حال.
ومن المنتظر أن تبلغ ميزانية العراق لعام 2014 نحو 150 مليار دولار وستزيد مع نمو صادرات النفط وهو ما قد يغير حساب حصة الأكراد الذين سيتلقون عندئذ المزيد من بغداد