خط أنابيب نفطي جديد يعزز موقف كردستان في النزاع مع بغداد

سيعزز خط أنابيب جديد لتصدير النفط موقف إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق نظرا لما سيدره من إيرادات تزيد على نصيب الإقليم من إجمالي إيرادات العراق النفطية الذي يتلقاه من بغداد وهو ما قد يشكل نقطة تحول تقوي مركزه في سعيه المستمر منذ فترة طويلة نحو الاستقلال.
وأثار إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 غضب حكومة بغداد المركزية مرارا بل هدد بالانفصال عنها لكنه رغم ذلك يدين بالفضل لبغداد لحصوله على نصيب من ميزانية العراق عضو منظمة أوبك البالغة 100 مليار دولار. وقد يتغير ذلك الوضع قريبا.
فقد حقق الأكراد بالفعل إيرادات تقارب مليار دولار من نفط الإقليم الذي جرى نقله بالشاحنات عبر تركيا إلى الأسواق العالمية وحالما يبدأ تشغيل خط الأنابيب الجديد في نهاية العام ستحصل كردستان على ما يقرب من هذا المبلغ شهريا.
ويعد خط الأنابيب دلالة على التفكير الاستقلالي المتنامي للإقليم وقد يحقق له الاكتفاء الذاتي رغم أن ذلك في حد ذاته لن يكون كافيا لتحقيق الاستقلال الذي يحلم به الأكراد.
وقال مصدر نفطي في كردستان طلب عدم الكشف عن هويته "سيكون النفط محفزا للاستقلال وليس سببا له.
"سيأتي الاستقلال نتيجة الاستفزاز والأوضاع في المنطقة وفي التوقيت المناسب."
وقال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان إنه بالرغم من أن خط الأنابيب يقوي الموقف الكردي فإن أحلام الاستقلال يجب أن تكون مضبوطة بالتفكير الواقعي.
وقال لرويترز يوم الخميس "لا يمكن أن نحرم من الاستقلال الاقتصادي والسياسي. لا نريد أن يكون الإقليم تحت رحمة بغداد حين تهدد كل يوم بخفض ميزانيتنا."
وأضاف "نستحق دولة مستقلة لكن ليس من السهل المضي في ذلك الطريق قبل أن نصبح مستعدين وتصبح دول المنطقة كلها ديمقراطية. نحن واقعيون."
وتخشى واشنطن وبغداد من أن يرسي خط الأنابيب سابقة قد تؤدي فيما بعد إلى تقسيم العراق. فقد فوضت محافظة نينوى - وهي تحت سلطة الحكومة المركزية - في الآونة الأخيرة محافظها في توقيع العقود مع الشركات النفطية متتبعة خطى كردستان.
وتؤكد حكومة إقليم كردستان التزامها بكونها جزءا من دولة اتحادية ديمقراطية في العراق وتقول إن لامركزية السلطة هي السبيل الوحيد لمنع تفكك البلاد.
وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان خلال زيارة لبريطانيا هذا الشهر إن اقتسام جميع الإيرادات النفطية وفقا للدستور الاتحادي واستقلال كردستان اقتصاديا هما السبيل لوحدة العراق.
غير أنه لا توجد بعد آلية للحصول على مدفوعات مبيعات النفط عبر خط الأنابيب الجديد. ويقول الأكراد إنهم سيأخذون مستحقاتهم ويرسلون الباقي إلى بغداد وهو عكس العملية الحالية التي تقوم في إطارها الحكومة المركزية بتوزيع الإيرادات.
ويهدف الأكراد مبدئيا لضخ 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر خط الأنابيب الجديد الذي يمتد 281 كيلومترا (174 ميلا) في أراضي كردستان من حقل طق طق النفطي إلى منطقة تتلاقى فيها حدود العراق وسوريا وتركيا.
ومع قيام الشركات بزيادة الإنتاج وتطور البنية التحتية فإن من المنتظر أن ترتفع الصادرات إلى المستوى المستهدف عند مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 ثم إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2019.
وتسببت سياسات كردستان الحازمة في مجال الطاقة في إغضاب بغداد التي هددت بقطع العلاقات مع تركيا وحرمان الإقليم من حصته البالغة 17 في المئة من الميزانية إذا مضت الصادرات قدما عبر خط الأنابيب الجديد دون موافقتها. وتشتكي حكومة كردستان من أنها لا تتلقى سوى نحو 11 في المئة من الميزانية على أي حال.
ومن المنتظر أن تبلغ ميزانية العراق لعام 2014 نحو 150 مليار دولار وستزيد مع نمو صادرات النفط وهو ما قد يغير حساب حصة الأكراد الذين سيتلقون عندئذ المزيد من بغداد.
وقال شوان زولال رئيس شركة كاردوتشي للاستشارات ومقرها لندن "يتمثل أحد حسابات الأكراد في أنهم إذا بدأوا بيع النفط فإنهم سيحتاجون إلى تحقيق إيرادات كافية للوفاء بالتزاماتهم في حال ذهاب بغداد إلى أبعد مدى في تهديداتها وحرمانهم من نصيبهم في الميزانية."
وهذا يعني إنتاج ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا من النفط بناء على حسابات تتضمن تقديرات لأسعار الخام والتكلفة والمشاركة في الأرباح.
وتشير معظم التقديرات إلى أن طاقة الإنتاج الحالية للإقليم تزيد على350 ألف برميل يوميا من النفط الخام يتم تكرير 140 ألف برميل يوميا منها لتستهلك محليا.
ويأتي معظم إنتاج كردستان من ثلاثة حقول تديرها دي.إن.أو النرويجية وجينل البريطانية التركية وكار جروب وهي ذات ملكية خاصة ومقرها أربيل عاصمة الإقليم.
واستأنفت جلف كيستون الإنتاج الأسبوع الماضي بعدما فازت بحكم قضائي يتعلق بملكية أصولها النفطية في كردستان وستضيف 20 ألف برميل يوميا بجانب إسهامات صغيرة من أفرين وإم.أو.إل المجرية وأو.إم.في النمساوية.
وستبدأ شركات أخرى الإنتاج في كردستان في غضون 14 شهرا بينما لا تزال إكسون موبيل وشيفرون كورب وتوتال في مرحلة التنقيب.
وقال مسؤول كبير في شركة نفط غربية طلب عدم الكشف عن هويته "ليس هناك رقم سحري لكن إنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا سيمنحهم (الأكراد) مزيدا من القوة.
"لن يكون ذلك كافيا للاستقلال تماما عن بغداد عند تلك المرحلة لكنه سيقوي موقفهم التفاوضي."
وتبادل مسؤولون عراقيون وأكراد الزيارات في وقت سابق هذا العام وقالوا إنهم مستعدون لحل خلافاتهم لكن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر.
وكان نفط كردستان يتدفق عبر خط أنابيب تسيطر عليه بغداد يمتد من حقول كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان في تركيا لكن الصادرات عبر ذلك الخط توقفت العام الماضي في نزاع بشأن مدفوعات شركات النفط العاملة في الإقليم.
وقال مستشار للحكومة العراقية في شؤون الطاقة "المحادثات بشأن المسائل النفطية في حالة جمود الآن." وأضاف أن الأكراد يضعون شروطا مسبقة.
غير أن محللين ومسؤولين يقولون إن الفرصة سانحة للتوصل إلى تسوية.
فرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيجد صعوبة في الفوز بالانتخابات العام المقبل إذا سعى لفترة ثالثة بدون دعم الأكراد في ظل هجمات ينفذها المسلحون السنة في البلاد وانقسامات داخل ائتلافه الشيعي.
وقال علي شلال الخبير القانوني المتخصص في صياغة عقود النفط "سيستخدم الأكراد هذه الورقة ببراعة حين يجلسون إلى طاولة المفاوضات لمناقشة خط الأنابيب الجديد مع بغداد."
من إيزابيل كولز وأحمد رشيد
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)